نظمت لجنة الأسرة بمنظمة " مصر أولاً " لحقوق الإنسان والتنمية مساء أمس الخميس وقفة إحتجاجية أمام وزارة العدل بعنوان  " لا لقتل الأسرة المصرية  " ، وشارك فى هذة الوقفة عشرات من المتضررين من قوانين الأحوال الشخصية إلى جانب عدد كبير من المتضامنين والمتضامنات معهم ومع مطالب الوقفة كما شارك فى الوقفة الأستاذ عمرو عبد الهادى عضو جبهة الضمير ، والشيخ محمد صلاح الشرقاوى عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وعضو جبهة علماء الأزهر الشريف ، كما شارك فى الوقفة جمعية إنقاذ الأسرة وإتئلاف حماية الأسرة.

وأشار وليد سامى رئيس لجنة الأسرة أن تداعيات هذة الوقفة أتت نتيجة الإصرار على إنتهاك حقوق الأسرة المصرية ونتيجة للإلتفاف حول مطالب الشعب فى رغبتهم منذ سنوات بتعديل قوانين الأحوال الشخصية وجعلها مطابقة للشريعة الإسلامية ، التى تم إفسادها عن طريق مجموعة من سيدات النظام البائد والحزب المنحل السابق إلى جانب بعض من أضلتهم الفتاوى المترجلة إبتغاء مرضاة حاكم ، فإذا بتشكيل لجنة تقوم بتعديل قوانين الأحوال الشخصية تضم فى بعض اعضائها عبق النظام البائد وكأن لم تحدث ثورة وكأن لم يستجد أمر ما فى شأن هذا الوطن .

وأضاف "سامى " تمت الدعوة لتلك الوقفة والتى هى من أهم مطالبها سن قوانين أحوال شخصية مطابقة للشريعة الإسلامية يتحدد فيها سن الحضانة بسبعة للولد وتسعة للبنت بدون تخيير ، وإصدار قرار إستضافة فورى للطرف غير الحاضن ،  وأن تكون اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل لتعديل قوانين الأحوال الشخصية المصرية تتضمن أفراد يتسموا بالحيادية وليس بالإنحياز لجنس دون الآخر وتكون الجهة التشريعية فيه من هيئة كبار العلماء وليس الأزهر وألا تتضمن ممثلين من المجلس القومى للمرأة أو المجلس القومى للأمومة والطفولة أو مراكز وجمعيات المرأة العاملة على أساس التمييز بين الرجل والمرأة أو من أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو من النظام السابق ، كما طالبوا بحل المجلس القومى للمرأة ، وإعادة هيكلته على أن يكون مفوضية للأسرة وليس للمرأة فقط ، ويرعى شئون جميع أفراد الأسرة دون تمييز على أساس الجنس ورفض كل ما ساهم به هذا المجلس من إتفاقيات ووثائق وتشريعات دولية تراعى التطورات العالمية ولا تراعى التطورات المجتمعية الواقعية للمجتمع المصرى ومتطلبات أغلبية أبناء وبنات مصر.

ومن الجدير بالذكر هو أن الهتافات تعالت مخاطبة وزير العدل بإلغاء اللجنة المشكلة من أجل تعديل تلك القوانين إلى جانب توضيح عدم قبول المجلس القومى للمراة واعلنت جميع النساء والفتيات عن عدم تقبلهم للمجلس القومى للمراة كمتحدث أو ممثل عنهم فكيف يتم تقبله كمشرع لهم أو للتدخل فى قوانين أسرهم ، معربين عن فزعهن من الخطر الذى لن يحمد عقباه فى حال الأستمرار على نفس الحال وتعالت الهتافات (الشعب يريد تشريع من جديد ) (الشعب يريد تحكيم شرع الله )