المركزي يخفض الحد الأقصى لمساهمة البنوك في صناديق الاستثمار إلى 2% فقط

13/05/2013 - 10:55:01

شريف سامي عضو بمجلس الإدارة ببنك مصر شريف سامي عضو بمجلس الإدارة ببنك مصر

خالد سنجر


سهم مصر والبورصة المصرية

قال شريف سامى، العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات، وعضو مجلس الإدارة ببنك مصر، إن قرار البنك المركزي بخفض الحد الأقصى، لمساهمة البنوك فى صناديق الاستثمار إلى 2% فقط، سينعكس سلباً على صناديق النقد وصناديق الدخل الثابت، وسيؤدى إلى تحجيمها، لافتاً إلى أن صندوق يوم بيوم التابع لبنك مصر، والذي يتخطى رأسماله نحو 20 مليار جنيه، سيتوقف عن إصدار وثائق جديدة.

ورجح سامي أن يكون الدافع وراء القرار، هو رفع السيولة بالبنوك المحلية، من خلال زيادة حجم الودائع، لأنها تمثل البديل الأول لوثائق الاستثمار، علاوة على تخفيف الضغط عن الدين الحكومى، على خلفية انخفاض العائد على الودائع بالعملة المحلية، عن العائد على وثائق الاستثمار..

وأشار إلى أن البنك المركزي سيستفيد بدوره من ارتفاع ودائع البنوك، حيث يتم بموجب القانون توجيه 10% من فائض الودائع، للاستثمار بالبنك المركزى بدون فوائد، وهو ما سيساهم فى رفع الاحتياطى بالعملة المحلية.

وكان المركزى قد قرر يوم الخميس الماضي، خفض الحد الأقصى لمساهمة البنوك فى صناديق أسواق النقد من 5 الى 2%، مع مراعاة أن تتضمن النسبة الجديدة إجمالى مساهمة البنك فى صناديق الدخل الثابت.

كما اشترط عدم زيادة الحد الأقصى لإجمالى حجم الأموال المستثمرة فى مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت، التابعة للبنك الواحد عن 7.5 % من إجمالى ودائعه بالعملة المحلية، أو 50 ضعف الحد الأقصى للمساهمة فى رأسمال الصندوق المقررة بـ2% أيهما أقل، مع مراعاة إحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ولائحته التنفيذية وخاصة ما تقضى به المادة 150 من اللائحة التنفيذية للقانون والتعليمات ذات الصلة.

ووجه المركزى البنوك إلى ضرورة التوقف عن إصدار أية وثائق استثمار جديدة، سواء للعملاء الحاليين أو الجدد، لحين الالتزام بتعليمات القرار الجديد.