جريدة أحوال مصر
أكد د. خالد الأزهري” وزير القوى العاملة والهجرة” أن الوزارة قد تمكنت من عقد اتفاقية عمل جماعية بين كل من مجموعة شركات بهجت ويمثلها في التوقيع زكريا يحي زكريا “العضو المنتدب” والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ويمثلها كل من: عبد الرحمن عبد الغني إبراهيم “أمين عام النقابة” ووحيد حسن عثمان “أمين صندوق النقابة” وأعضاء للجنة النقابية ممثلين عن العاملين بمجموعة شركات أحمد بهجت .
وذكر بيان صدر اليوم عن وزارة القوى العاملة أن الاتفاقية شملت مجموعة بهجت (طرف أول) وتضم (الشركة العالمية للأجهزة الكهربائية – الشركة العالمية للأجهزة المنزلية – الشركة المصرية لصناعات التبريد والتكييف – شركة مصر للبلاستيك)، و(طرف ثان) النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية.
وأشار البيان أن هذه الاتفاقية تسرى على جميع العمال المتواجدين بالخدمة لدي شركات في تاريخ توقيعها، والتي تضمنت الآتي: 1 – قررت الشركة الموافقة علي صرف مبلغ إجمالي يعادل8% من الأجر التأميني الشامل الحالي وليس الأجر التأميني في 30/6/2012
كما تنص اتفاقية العمل المشار إليها يتم صرفها ع علي النحو التالي :
احتساب القيمة الإجمالية لهذه الزيادة والبالغة 8% من الأجر التأميني الثابت والمتغير.
يتم توزيع هذا المبلغ الإجمالي بالتساوي بين جميع العمال بالشركة ودون ربطه كنسبة من الأجر التأميني لكل عامل وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية بين كل العمال وهو ما يحقق الغرض من صرف هذه العلاوة المنصوص في الاتفاقية الجماعية المشار إليها علي أنها علاوة ( خاصة ) وهو ما يحقق وجهة نظر إدارة الشركة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين عمالها .
زيادة الأجور الأساسية التأمينية لجميع العمال بنسبة 15 % ، بحيث لا يتجاوز الأجر الأساسي التأميني للعامل ألآجر الأساسي للعامل وان يتم تطبيق ذلك في أقرب وقت يسمح به قانون التأمين الاجتماعي .
تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تسوية مالية نهائية لكافة المطالب المالية للعمال لدي مجموعة الشركات حتى تاريخ توقيع هذه الاتفاقية ولايخل ذلك بحقوقهم القانونية ، والزيادات التي تقررها الدولة أو اتفاقيات العمل الجماعية علي المستوى القومي أو أية حقوق يتم إقرارها مستقبلاً وفقاً للقانون .
كما يقر الطرف الثاني بحفظ الطلب المقدم إلي وزارة القوى العاملة والهجرة بإحالة النزاع القائم بينه وبين الطرف الأول إلي مرحلة الوساطة .
يلتزم الطرفان بتنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ ما جاء في بنود هذه الاتفاقية
