جريدة أحوال مصر
تقدمت النائبة أمال رزق الله، بطلب إحاطة حول ظاهرة اختطاف الأطفال، ضد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي.
وتضمنت المذكرة تداعي ظاهرة اختطاف الأطفال بشكلٍ كبير وتكرار وقائع اختطاف الأطفال في مصر باختلاف محافظتها، حيث تشير المذكرة إلى أنَّ الظاهرة تثير رعب المجتمع، وسط اتهامات من الأهالي بتغافل الأجهزة الأمنية لدورها في حفظ المجتمع.
وتضيف المذكرة :”فتح اول قضية و هي قضية الطفلة ” رؤي ” البالغة من العمر 9 اعوام . و التي تم اختطافها من قبل شب يبلغ من العمر 18 عام ثم اغتصابها و قتلها . و مازال يتم التحقيق معه منذ أربع شهور ، و لم يحول القاتل الي المحكمة حتي الآن و لم يحكم عليه” .
وتابعت :”تم العثور علي جثث لأكثر من طفل في محافظة الشرقية ، حيث تم اختطافهم اثناء ذهابهم إلى المدارس، واستخدام الأطفال المخطوفين في التسول من قبل شبكاته المنتشرة بمصر أو قتلهم من قبل عصابات سرقة الأعضاء”.
وأكدت المذكرة وفقًا لتقرير صادر عن المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة لعام 2015، بأنَّ ظاهرة اختطاف الأطفال تزايدت في الآونة الأخيرة حيث رصدت المؤسسة في الأربعة أشهر الماضية 43 حالة اختطاف أطفال من عمر عام إلى خمسة أعوام، واحتل الريف المرتبة الأعلى في معدل انتشار الظاهرة، لتدني مستوى الخدمات وتفشي الفقر مقارنة بالمدن.
واستطردت :”المجلس القومي للأمومة والطفولة رصد عددًا أكبر خلال الربع الأول من العام 2015، فتحدث عن 125 حالة خطف واتجار بالأطفال، علاوة عن التسول بالأطفال ليس فقط المختطفين، ولكن بالأطفال المتغيبين عن أهاليهم”، إضافة إلي استغلال أطفال الشوارع، كما أن الظاهرة الجديدة هي خطف الأطفال الرضع للتسول بهم، ويتم اختطافهم من المستشفيات أو من أهاليهم، مع تزايد حالات اختفاء وخطف الأطفال، لجأت العديد من الأسر إلى مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور أبنائها المختفين، والإعلان عن مبالغ مالية لمن يدلي بمعلومات عنهم”.
وأوضحت المذكرة أنَّ عددًا من النشطاء قاموا بتشدين مجموعات على موقع فيسبوك لمتابعة الظاهرة ومنها “مشروع الرقم القومي للطفل لمواجهة خطف الأطفال، لافتًا إلى أنَّ مؤسسو المشروع طالبوا باستخراج بطاقات رقم قومي رسمية لجميع الأطفال أسوة بالمواطنين البالغين، على أن ترفق بها صور والديهم، كما دشن نشطاء حملة مقاومة خطف الأطفال لتسهيل التواصل مع أسر الأبناء المختفين، مؤكدة أنَّ بطء العدالة في توقيع العقوبة على مرتكبي الجرائم يساهم في تنامي ظاهرة خطف الأطفال.
وشددت على ضرورة اتخاذ الأجهزة الأمنية إجراءات جديدة لفرض سيطرتها على المناطق النائية، والتى تتمثل في انتشار دوريات سيارات الشرطة داخل المحافظات، وسرعة الاستجابة على الخطوط الساخنة للبلاغات، ومعاقبة من يثبت تقصيره في التعامل مع بلاغات واستغاثات المواطنين.
كما أن السبيل للقضاء على ظاهرة اختطاف الأطفال ليس بالقبضة الأمنية وفقط، وانا ياتى دور وزارة التضامن الاجتماعى من خلال تجفيف منابع الإجرام واستغلال أطفال الشوارع الذين يشكلون نواة الإجرام، وذلك عن طريق إنشاء مراكز تدريبية لهم داخل إصلاحيات شديدة الحراسة حتى يتحولوا لعناصر منتجة وفاعلة في المجتمع ، حيث يجب على وزارة الداخلية ايضا تطبيق شهادة الميلاد ببصمة قدم الطفل، لانها لا تتغير مع مرور الوقت، وهذا سيؤدي إلي تقليل حالات الاختطاف إلي حد ما.
