جريدة أحوال مصر
اجتمع بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بباب اللوق مجلس ادارة الشعبة العامة للاعلام ومنتجي الاذاعة والتلفزيون برئاسة دكتور ابراهيم ابو ذكري مع ممثلي مصلحة الضرائب المصرية : دكتور حسن عبد الله وكيل اول وزارة المالية ونائب رئيس مصلحة الضرائب ، وعبد العظيم حسين رئيس الادارة المركزية لضرائب الدمغة والضرائب العامة
وفي بداية الاجتماع تتطرق دكتور ابراهيم ابو ذكري لعدة نقاط هامة وهي العشوائية في الانتاج بالسوق المصري وتصاريح التصوير ومصدرها والشركات التي تعمل بدون سجل تجاري وبطاقة ضريبية وعمل الشركات الاجنبية والعربية في مصر ومطالبتها ضريبيا
واكد ابو ذكري على ان المنتج الاعلامي في مصر سواء برامج او مسلسلات او افلام او مسرحيت هو سلعة عربية وليست مصرية فحسب ولذلك نحن نبني الان شكل العلاقة بين الشعبة وبين مصلحة الضرائب لبحث سبل الحوار حول حساب الضريبة على سلعة ننتجها داخل مصر ولكنها تباع خارج مصر
ثم تحدث دكتور حسن عبد الله رئيس اللجنة التشريعية لمشروع قانون القيمة المضافة وقال : نحن لدينا هدف واحد وهو مصر ، ونحن لدينا ربط شبكي مع جميع الجهات فنحن في مرحلة الاصلاح الاقتصادي والسياسة المالية للدولة فنحن نقوم بترتيب البيت من الداخل من جديد ،وتحدث عن قانون القيمة المضافة والذي عملوا عليه من 2006 وحتى 2010 وتوقف نتيجة الثورة والذي سينفذ في اوائل اكتوبر المقبل واهم المواد الموجودة داخله والتي تشمل : تخفيض ضريبة الدخل من 30 % الى 22% وتخفيض ضريبة المبيعات على الالات والمعدات التي تستخدم في انتاج سلعة الى 5 % وترد هذه النسبة مع تقديم اول اقرار ضريبي من اجل تحفيز الشركات الغير خاضعة ضريبيا بالاضافة الى اعفاء خدمة الاعلانات في اخر لحظة قبل اصدار القانون في مجلس النواب حيث كان مقررة 20 % وكانت 36% قبل 2006 ، فاصبح بند 57 من القانون ينص على ان الخدمات الاعلانية معفاة اما الانتاج الاعلامي والسينمائي واعمال الدراما والاذاعة فسيتم تحصيل ضريبة قيمة مضافة 5 % عليها عند بيعها لاول مرة لنزولها بجدول السلع وحين يتم تداولها بعد ذلك تخضع للضريبة الكاملة
وبالنسبة لفكرة المنتجات المصدرة فقال حسن : اننا نتعامل مع اي سلعة مصدرة بنسبة صفر % ، واضاف انه يتم حاليا تجهيز قانون بقرار جمهوري لحل المنازعات الضريبية خلال ايام وكذلك وضع نظام ضريبي خاص للشركات متناهية الصغر لتشجيعها على الدخول في المنظومة الضريبية مثل امريكا اللاتينية
وردا على حديث المنتج صفوت غطاس النائب الاول للشعبة حول فكرة عدم اخذ الضريبة من الشركات الاجنبية التي تأتي الى مصر قال حسن : اذا تم ذلك تتنازل مصر عن حصتها من القيمة المضافة في التعامل المالي مع الدول الاتية منها هذه الشركات لذلك نحن خلقنا مبدأ يسمى مبدأ التكليف العكسي عند شراء الخدمات من الخارج بمعنى انه سيتم استقطاع الضريبة من الشركة الوطنية التي تتعامل معها الشركة الاجنبية وهي بدورها تخصمها من المبلغ المدفوع للشركة الاجنبية القادمة
ثم تحدث عبد العظيم حسين رئيس الادارة المركزية لضرائب الدمغة و شدد على ضرورة وجود روح التعاون بين هذه الشعبة وبين مصلحة الضرائب لحل جميع المشاكل المتعلقة بضرائب الدمغة وضرائب الدخل واحدث ضريبة وهي القيمة المضافة ، فالقانون يلزم جميع الوكالات بإخطار المصلحة من اجل ضبط الاقتصاد غير الرسمي المتهرب
وقد تم اسناد مشروع السوشيال ميديا الخاصة بالشعبة للمنتج جمال العدل النائب الثاني للشعبة لكي يقوم بما يلزم من خدمات رقمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعريف الجمهور من المنتجين والعاملين بالمجال باهداف ورسالة واعضاء الشعبة
ومن جانبها تقدمت المنتجة مها سليم عضو مجلس ادارة الشعبة باقتراح عمل بروتوكول تعاون بين الشعبة العامة للاعلاتم ومنتجي الاذاعة والتلفزيون وبين غرفة صناعة الاعلام المرئي والمسموع كونها عضوة بالشعبة وعضوة بالغرفة لكي تكتمل المنظومة الاعلامية في مصر
ثم تم مناقشة جدول اعمال اجتماع الشعبة وعرض ما تم الاتفاق عليه مع ادارات الجامعة العربية بخصوص تطبيق قانون الملكية الفكرية وعمليات القرصنة ، و اقامة اجتماع مشترك بين الشعبة ومشغلي الاقمار الصناعية ، ووضع الشكل النهائي للمجلس الاعلى للالقاب الفخرية وتحديد آلية لوضعها موضع التنفيذ ، والتنسيق لسفر وفود من الشعبة الى الدول العربية من خلال اتحاد الغرف التجارية ، ومن المقرر تحديد موعد للقاء وزيرة الاستثمار ووزيرة التعاون الدولي قريبا لبحث المشاكل المتعلقة بالاقمار الصناعية والقنوات الفضائية وزيادة القرصنة
وقد حضر الاجتماع : امين عام الشعبة/ احمد ايوب ، و اعضاء الشعبة : المنتج/ عصام شعبان ومحمد زعزع واحمد عباس ونسمة محمود واحمد العيسوي ، وممثلا عن شركة صبّاح إخوان المهندس/ أشرف الملاخ المدير العام لشركة المتحدين للإنتاج الإعلامي ، وممثلا عن شركة إم جي ار الاستاذ هشام الصفتي ، والصحفي/ محمود حسن ، ومقرر الشعبة/ محمد طلعت
