الطب الشرعي يسلم تقريره حول حادث البطرسية لنيابة أمن الدولة العليا

تسلمت نيابة أمن الدولة العليا، تقارير الطب الشرعى والمعمل الجنائى حول حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية.
وكشفت تقارير الطب الشرعى لضحايا الحادث عن وجود شظايا بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وأثار لمواد متفجرة، كما كشف تقرير الأدلة الجنائية عن عدم وجود حفرة فى موقع الحادث، وإن التفجير نتيجة انفجار من ارتفاع ونتيجة حزام ناسف.
وكشفت التحريات وأوراق قضية استهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية، والتى تضم 4 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين يعتنقون الأفكار التكفيرية القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين واستهداف دور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
واستعرض النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق آخر ما توصلت إليه تحقيقات النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، حيث أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين بعد التحقيق معهم عددًا من الاتهامات فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن انضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.
وكشفت التحريات التى باشرها جهاز الأمن الوطنى تلقى المتهمين لدروس وعقدهم لقاءات تنظيمية لتدارس الأفكار التكفيرية وتثبيت وترسيخ مفاهيم الجماعات التكفيرية والجهادية لديهم، خاصة الأفكار المعادية للمواطنين المسيحيين وعمليات استهدافهم.
من ناحية أخرى، تسلمت نيابة أمن الدولة العليا من نيابة غرب القاهرة الكلية، ملف سؤال 49 مصابًا فى حادث تفجير الكنيسة وشهود الواقعة، وعمليات مناظرة جثامين الشهداء الذين سقطوا فى الحادث جراء الانفجار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *