أخبار عاجلة

مصطفى البلك يكتب.. مازلت أؤذن في مالطا !!

لا تفهمونا غلط
•مازالت أؤذن في مالطا واتمني الا اكون افعل هذا بعد خراب مالطا .. ولكن الامل يحدوني في ان اجد من يستمع لي ، ويدرك قدر ماسبيرو ودوره الذي نحتاج اليه في ظل اعلام موجه غابت عنه المهنية .. وتمتع بالسطحية .. وابتعدت عنه المفاهيم الثقافية والابداعية  .. وهذا ما دفعني الي لقاء عدد من الاصدقاء المسئولين عن ادارة ماسبيرو للوقوف بشكل جاد امام احتياجاته للتعرف عليها عن قرب لوضعها ضمن مبادرتي لدعم ماسبيرو التي ستنطلق قريبا بشكل جاد وعملي .. وكان السؤال الاول لهم هل تحتاجون الدعم المالي ليدخل ماسبيرو المنافسة الاعلامية ويقدم نفسه للمشاهد المصري والعربي ، فقيل لي الدعم المادي مهم جدا ولكن .. نحتاج اشياء كثيرة اخري اهم من الاموال اهمها حرية اتخاذ القرار .. فنحن لا نملك قرارا في الادارة وما نقوم به اعمال اداريه بسيطة لتسهيل العمل في مصلحة حكومية وليس مؤسسة اعلامية تحتاج لفكر ابداعي وثقافي ، وللاسف الدولة عايزة ماسبيرو كده ، وهم لا يدركون ان هذا الجهاز الاعلامي الكبير صاحب التاريخ كان يحمل ومازال مسئولية اجتماعية وخدمية منذ انطلاقه ، فعلا سيطرت عليه الحكومات والاحزاب وكان ناطق باسمهم ولكن كان ايضا احد مؤسسات الدولة التي تعطي للشباب بدل بطاله بتعينهم به مثله مثل اي مؤسسة حكومية تم الحاق الشباب بها للعمل فلم يكن هناك تفكير في استغلال طاقة هؤلاء الشباب وتدريبهم وتسكينهم في الاماكن التي يستحقون العمل بها وتعود علي مصر بالخير ،، وحالنا مثل حال وزارة الثقافة وغيرها من مؤسسات الدولة ،، حتي بعد الثورة لم ينظر لماسبيرو في اطار اعادة التاهيل ، بل نظر له في اطار اسكات الاصوات التي تطالب بمطالب فئوية وكانت اللائحه المشئومه التي ضيعت التميز وتساوي بها العاطل والمبدع وبهذا قضينا علي الابداع واصبح الجميع امام اللائحه سواسيه واصبحنا نطالب بان الجميع يعمل والجميع يبحث عن السقف ،، بعد ان كان من لا يعمل راضي ببدل بطاله .. فاصبح اعلاميا مبدعا هكذا يقدم نفسه وعلي هذا الاساس ياخذ راتبه وحوافزه وهنا ضاع ماسبيرو وضاع الابداع ، وضاع ماسبيرو واصبح الهجوم علينا من كل من هب ودب .. طالبنا بلجان تقييم لكل من يعمل داخل جدران ماسبيرو ولكل ما هو موجود علي الشاشة وان تكون هذه اللجان محايدة ومن خارج ماسبيرو ولم نجد من يستمع لنا .. غالبية من يظهرون علي الشاشة خالفن العقود المبرمه بين ماسبيرو وبينهم وكان اساس الاختيار صوت وصورة وثقافة وتم اختيار من يظهر علي الشاشة وفق لجنة اختيار ورغم هذا يظهرن علي الشاشة ولم يعترفن باثر الزمن ، وعندما نقوم باي اجراء نجد من يطالبنا بعدم اثارة المشاكل ويطالبنا باعادة من خالف شروط العقد للعمل فاصبحت برامجنا بدون اعداد وبدون مذيع لديه مقومات الظهور علي الشاشة والاجهزة متهالكة ونعمل في اطار نظام بيرقراطي وبقوانين عفا عليها الزمن ، ومازالنا نعمل ونغزل برجل حمار فعندما نقوم بعمل كرومه لاحد البرامج تكلفتها 1800 جنية يبقي اعجاز لان هذه قدراتنا لان الدولة لم تسع للتاهيل واكتفت بدفع الرواتب ، لم نجد من يسمع لنا فارتضينا ان نكون موظفي حكومة ننتظر الراتب وننظر ما سوف تنتج عنه القوانين والهيئات الاعلامية القادمة .
•وقال لي ايضا مسئول كبير في ماسبيرو نحن نحارب من قبل الدولة تحكمنا بقوانين عفا عليها الزمن ، وتحول بيننا وبين اداره ماسبيرو في اطار كونه مؤسسة اعلامية في حين تدعم الاعلام الخاص وتنشئ اعلاما بديلا يستقطب ويستضيف الوزراء والنجوم والشخصيات العامة وتدفع لهم اموالا طائلة ونحن لا نستطيع ان نستضيف نجما او مسئولا او وزيرا لانه لا يفضل الظهور علي شاشة التليفزيون المصري ولاننا لا ندفع ، كما ان الاموال التي تدفع لنجوم الفن والرياضة في مقابل الظهور علي الفضائيات الخاصة خلقت نظام السبوبة واصبح لكل فنان او رياضي سعرا في السوق الاعلامي .. كل القنوات والمحطات الفضائية الموجودة الخاصة المصرية والخليجية قامت علي اكتاف اعلامي ماسبيرو ومازالوا يقومنون بالعمل بهذه القنوات ، فمثلا حفل افتتاح قنوات DMC اخرجه المخرج محمد يونس ابن القنوات المتخصصة ، اذن نحن من ندير الابداع في الفضائيات الخاصة والاعلام البديل .. يبقي مطلوب مننا ايه .. غير انتظار رصاصة الرحمة من الحكومة مثلنا مثل المؤسسات الصحفية القومية الدولة استخدمتنا واخذتنا لحم والان تلقي بنا علي قارعة الطريق نواجه مصير في علم الغيب . 
•توقفت امام حلقة من برنامج سيدتي علي شاشة المصرية التليفزيون المصري تقديم الاعلامية مها عادل حسني 18 فبراير الحالي حيث استضافت نماذجين من شبات مصر الواعد الذي يحمل مشاريع ثقافية تنمي الوعي الثقافي والفني والابداعي هما مي خالد وميار زيد وبالفعل نماذج لا يقدمها غير تليفزيون الشعب ماسبيرو ولا يستطيع احد دعمها غير التليفزيون المصري صاحب المسئولية الاجتماعية والدور الخدمي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *