صرح وزير القوى العاملة محمد سعفان أن الوزارة تسعى لتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل القطاع الخاص بما لا يقل عن 2000 جنيه.
وأشار سعفان إلى أن الوزارة ستقوم بتدريب الشباب وإلحاقهم بفرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص. ولم يقدم سعفان جدولا زمنيا لتطبيق الحد المقترح للأجور أو آلية لتنفيذه.
ومن المحتمل أن يتم طرح الأمر للمناقشة أمام البرلمان في دور انعقاده المقبل، عندما تستأنف لجنة القوى العاملة مناقشة مشروع قانون العمل. ويبلغ الحد الأدنى للأجور داخل القطاع الخاص حاليا 1200 جنيها والاتجاه لزيادته هو أحد الأمور التي نتفق في الرأي فيها مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.