ايمان نعمه تكتب… < حق السيادة وخرق القوانين الدولية >

الملك عبدالله الثاني أبلغ بريطانيا وواشنطن وباريس بأنه محرج جدا تجاه تحركات السعودية سواء بفرض أجواء الأردن للطائرات الحربية السعودية ام ناحية حشود عسكرية على حدود الأردن من قبل السعودية. لكنه لن يسامح وفق ما قاله الملك عبدالله الثاني أي اختراق لسيادة الأردن من أي جهة كانت سواء السعودية أو غيرها . 
هذه أخبار تتناقلها الصحافة لهذا اليوم بينما يقوم الملك عبد الله الثاني ملك الأردن باتصالاته الدولية والحقيقة واضحة ومؤلمة اذ أن لا مصلحة أو علاقة للأردن بما يجول في الأجواء عن احتمال ضرب ايران من السعودية وتداعيات هذا الأمر على دول المنطقة مثل سورية ولبنان وعلى الأردن أيضاً الذي يتوسط جغرافياً منطقة هذا الصراع ، فالأردن له سيادته ونظرته الخاصة التي اتسمت بالحكمة والدبلوماسية الفريدة التي استطاعت وبجهود ومتابعة شخصية من الملك نفسه أن تحمي الأردن من ما يجول في منطقة الشرق الأوسط من نزاعات مدمرة بالرغم من الضغوط الشديدة التي مورست على الاقتصاد الأردني والأحوال السيئة الاقتصادية التي يشكو منها الشعب الأردني إلا أن الأردن ظل صامداً أمام كل التحديات بجدارته الدبلوماسية والسياسية الحكيمة ومن حقه الاحتفاظ بهذه السيادة التي تحميه وتحمي أراضيه وأمنه وتحمي شعبه من طغيان الحروب المشتعلة في المنطقة .
الموضوع خطير ويدخل ضمن خطط تدميرية لدول المنطقة خطط ستؤدي إلى تقسيم المنطقة من جديد ضمن حدود لا يظهر منها حالياً ما هو فعلي فما ينشر أو يصرح به يتم فيه التمويه لكن من المؤكد وحسب سير الأحداث المخطط لها مسبقاً فإن المنطقة كلها معرضة إلى سلسلة من الهجمات والحروب التي ستغير واقعها إلى واقع مجهول المصير والسكوت عن هذا الأمر هو مشاركة عملية في تحقيقه . لهذا نضم صوتنا إلى صوت جلالة الملك اليوم ونريد ايصاله لكل العالم على الأقل من باب إرضاء الضمير إن كنا لا نملك المقدرة على صنع القرار العالمي أو التأثير على القوى المسيطرة عليه لكن الصمت هو بحد ذاته خيانة كبرى ليس للأردن فقط لكن لكل الوطن العربي الأكبر بما فيه السعودية أيضا .
ما نراه يحدث اليوم هو خرق للقوانين الدولية التي تحمي حق السيادة للدولة والحقوق الإنسانية لمواطنيها والتي تضمن لهم العيش بسلام دون فرض سياسات خارجية على دولتهم تحد من أمنها واستقرارها وتضعهم في ظروف معيشية واقتصادية وأمنية خطيرة جداً .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *