سعفان يشهد توقيع 45 اتفاقية بصرف علاوة خاصة لـ 28 ألف عامل بالمنيا

20/01/2019 - 6:04:14

سعفان يشهد توقيع 45 اتفاقية سعفان يشهد توقيع 45 اتفاقية


شهد وزير القوي العاملة محمد سعفان، ومحافظة المنيا اللواء قاسم حسين، اليوم الأحد ، توقيع 45 اتفاقية عمل جماعية تقضي بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعاملين في 30 يونيو 2018، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018، وذلك لنحو 28 ألف عامل بالمدارس الخاصة، ومنشآت القطاع الخاص يعملون تحت مظلة جمعية مستثمري المنيا ، والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية.
وحددت اتفاقيات العمل الجماعية الحد الأدنى للعلاوة بين 65 و150 جنيها شهريا وبدون حد أقصي .
وقال الوزير إن توقيع هذه الاتفاقية يأتى طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمال ورعايتهم لرفع العبء عن كاهلهم ، مشيرا إلى أن صرفها جاء بمناسبة صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2018 ، وبالاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2018 بشأن قواعد صرف العلاوة المذكورة إيمانا من القطاع الخاص بمسئوليته الاجتماعية ، ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بهذه المنشآت وأسرهم ، كذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة فى تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار فى علاقات العمل.
وأكد "سعفان" أهمية القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد المصري، مشددا على أنه يمثل عصب الاقتصاد وأساسًا متينًا من أسس بنائه وتنميته، طالبًا من العمال بذل المزيد من الجُهد والعمل، لإحداث طفرًة كُبرى، تحدث زيادًة في الإنتاج، الأمر الذي يصب في مصلحة الإنتاج القومي والاقتصاد المصري ككل.
وقدم الوزير خالص شكره لكل عمال مصر الشرفاء الأوفياء عصب الاقتصاد المصرى وعماد بنائه ، طالبا منهم مزيدا من الجهد والعمل لدفع عجلة الإنتاج وتأكيد ريادة وتقدم الاقتصاد المصرى
وقع الاتفاقيات عن جمعية المستثمرين المهندس عزت سطوحي رئيس الجمعية، وممثلين عن العمال بقطاعات الصناعات الغذائية و وخيري فؤاد عن الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ، ومدحت الغمراوي مدير مديرية القوي العاملة بالمنيا، وذلك إيمانا منهم بمسئوليتهم الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم، فضلا عن دور وزارة القوي العاملة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل.