جريدة أحوال مصر
إذا كان من المؤكد أن التقدم الاقتصادي والاجتماعي يسيران جنبا إلي جنب, وأن كلا منهما يدعم الآخر, فإننا يجب أن ننبه أيضا إلي التعارض المرحلي بينهما, حيث إن متطلبات كل منهما قد تتعارض مع الآخر في المدي القصير، وهو ما يستلزم منا بداهة الحذر الشديد في معالجة كل من المشكلتين الاقتصادية والاجتماعية.
فلا ينبغي لحل المشكلة الاجتماعية أن يعقد من حل المشكلة الاقتصادية, بالتهام مخصصات الاستثمار وضرب بواعثه, لأن ذلك يعني ببساطة أن نستهلك اليوم وألا نستهلك غدا, كما لا ينبغي لحل هذه المشكلة الاقتصادية أن يعقد من المشكلة الاجتماعية بالتهام مخصصات الاستهلاك الشعبي وبضرب بواعث العمل, لأن ذلك يعني ببساطة أن تستهلك القلة وألا تستهلك الكثرة ( و هو ما يحدث نسبيا الان فى مصر ).
إن علينا أن ندرك نقطة التوازن بين الحلين, بين متطلبات الاستهلاك الحالى و معالجة مشكلات الطبقات المتوسطة و محدودة الدخل و الفقراء ، و على الجانب الآخر عدم عرقله متطلبات الاستثمار لمستقبل مصر والأجيال القادمة، اى بمعني اوضح ليس علينا أن نضحي كليا بالاستهلاك اليوم من اجل الاستهلاك غدا, او بين بواعث العمل وبواعث الاستثمار, أو حتي بين رفع الأجور وتوفير فرص جديدة للعمل المنتج لاستيعاب جموع البطالة الشبابية في مصر.
أن مصر فى حاجة إلى سياسة اقتصادية واجتماعية متوازنة فى حدود الإمكانيات المتاحة و الموارد المادية و البشرية الموجودة بالفعل .
كل ما هنالك، نحن فى أشد الحاجة إلى وضع خطة أولويات واضحة تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة، مع الحفاظ على التوازن الاجتماعي ورفع مستوي معيشة الطبقات العريضة من الشعب المصري, حتي وإن تطلب الأمر تقديم بعض التنازلات عن اطماع التنمية السريعة التي تأتي على حساب الاحتياجات الأساسية لحياة المواطنين .
و فى النهاية من الاهم إرضاء الشعب ام التمتع بارتفاع الأرقام الاسترشادية للأداء الحكومي، التى ترضي الحاكم على حساب المحكوم….!!!!
