قال المستشار وائل نجم، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، إن العمل بالنظام الجديد لأداء العمرة عبر البوابة الإلكترونية المصرية الجديدة للعمرة تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء تنطلق معها تطلعات القطاع السياحى المصرى فى مواكبة العصر بتقنياته الحديثة المعمول بها فى معظم بلدان العالم ووفق خطة التنمية المستدامة المقررة حتى عام 2030، وتستهدف توفير أقصى درجات الأمان والرفاهية حفظا لكرامة المواطنين وضمانة لحقوقهم والوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها وضمانة لحصولها على مستحقاتها التى حددها القانون بما يحفظ النظام ويدفع أى تهديد أو إخلال به.
وأضاف “نجم”، خلال مداخلة هاتفية بفضائية “المحور”، مساء اليوم السبت، أن العمل بالنظام الجديد لأداء العمرة عبر البوابة الإلكترونية الجديدة يأتي مواكبا لبدء موسم العمرة الجديد مع مطلع شهر سبتمبر المقبل ووفق الضوابط والمعايير المستحدثة فى هذا الشأن والمعتمدة من وزارة السياحة، بالتنسيق مع غرفة الشركات لتنفيذ تأشيرات العمرة المخصصة لمصر من خلالها ضوابط العمرة للموسم 1441هـ والتي تلزم قاصدي العمرة بالتعامل مع الشركات التي لها حق تنظيم رحلات العمرة عبر البوابة، وهى الشركات السياحية المصنفة فئة «أ» والمسجلة «باتحاد النقل الجوى الدولي» الأياتا، وهى شركات تمتلك خطاب ضمان عمرة ولها صلاحية وضع وتنظيم وتنفيذ برامج العمرة لحصولها على عقد وكالة عمرة من وكيل سعودى معتمد تضمنت الضوابط منع بدء توافد المعتمرين لموانئ السفر قبل مواعيد رحلاتهم بأكثر من 6 ساعات، وعلى أن يحتفظ المعتمر بتذكرة ذهابه وعودته جوا، كما حظرت الضوابط وجود درجة السطح على العبارات البحرية، وإلزام الأتوبيسات السياحية المعتمدة لدى الوزارة فقط بنقل المعتمرين وكذا السائق والسائق الاحتياطى، كما حظرت الوزارة تحصيل ثمن البرنامج والخدمات بأى عملة بخلاف الجنيه المصرى، وتخضع حالات الإلغاء للعقد الموقع بين المعتمر والشركة».
وتابع: “وأجازت الضوابط الجديدة التضامن بين شركة السياحة المسجلة على بوابة العمرة الإلكترونية، وأى شركة أخرى غير مسجلة فى التسويق فقط، على أن تكون المسؤولية تضامنية بينهم فى حال حدوث أية مخالفة، بينما تلتزم الشركات السياحية بالتسكين فى المكان المحدد بالعقد ووفقا للمواصفات المعلنة، كما أتاحت الضوابط فى حالة إخلال الشريك السعودى أن يتم تقديم شكوى عبر البوابة الإلكترونية أو لدى مسؤولى البعثة الرسمية”، معقبا: “ويسمح بتكرار اسم المشرف فى أكثر من رحلة شريطة أن تكون متزامنة فى نفس التوقيت ونفس البرنامج، وعلى أن يكون السكن بنفس المنطقة، وعدم تجاوز جملة المعتمرين بالفوج ١٣٥ معتمرا تحت إشراف مشرف واحد”.
وأوضح أن الضوابط شددت على إلزام غرفة شركات السياحة بتطبيق بنود الرعاية الصحية والإخلاء الطبى للحالات الحرجة وإعادتها للوطن، فضلا عن التزامها بإعادة تطبيق منظومة الأتوبيسات الاحتياطية لمواجهة الحالات الطارئة فى العمرة البرية، وفيما يخص السكن ألزمت وزارة السياحة جموع الشركات بالإعلان عن الفنادق وفقا للتصنيف السعودى، وضوابط الوزارة، وألا تزيد المسافة للحرم على ٣٠٠٠ متر تحدد وفقا لبرنامج خرائط جوجل، وفى حالة زيادة المسافة عن ١٢٥٠ مترا يلزم توفير حافلات لنقل المعتمرين.
وتابع: “وحظرت الضوابط تسكين ما يزيد عن 4 أفراد بالغرفة، باستثناء فترة شهر رمضان الذى يرتفع فيه الحد الأقصى إلى 6 أفراد، وشددت على عدم السماح بالتسكين إلا فى الأماكن المقيدة بموقع الحج والعمرة الخاص بالوزارة، وفى المدينة المنورة يسمح بالتسكين فى مناطق: العوالى، قربان الطالع والنازل، شارع الملك فهد، شارع الملك عبد العزيز، شريطة ألا تبعد المسافة عن الحرم النبوى أكثر من ٨٠٠ متر”.
وفيما يتعلق بضوابط الطيران، فإنه وفق للضوابط الجديدة من الضرورى ربط خطاب الطيران بالبرامج الفعلية، ويكون لكل برنامج خطاب منفصل، ويطبق ذلك على السفر البرى والبواخر، وتلتزم الشركات بتقديم تعهد للوزارة بالتصرف فى حالات التأجيل أو الإلغاء لرحلاتها، وتتحمل الشركة نفقات الإلغاء حال تجاوزها خطاب الضمان، ويتم إصدار تذاكر جميع وسائل السفر، عبر الأسماء المرفوعة على بوابة العمرة المرتبطة مباشرة بشركات الطيران، كون ذلك شرطا للحصول على باركود السفر.
وفيما يخص الرحلات البرية، أشار إلى أن الضوابط اشترطت ألا يقل موديل الأتوبيس عن عام ٢٠١١، فضلا عن التأكد من سلامة المركبة، ويتم تزويد السيارات بجهاز تتبع جى بى إس، و٢ كرسى متحرك لكبار السن، ويحظر على السائق تحصيل أى إكراميات أو مبالغ مالية من المعتمرين، ويسلم جواز سفره للبعثة الرسمية بمكة المكرمة.
ولفت إلى أن قرار الحكومة المصرية بإنشاء بوابة العمرة الإلكترونية منح الشركات السياحية حقها فى تنفيذ وتنظيم برامج السياحة الدينية دون شروط، وهو ما عالج قصور قانون إنشاء الشركات الذى لم يكن يسمح لها بتنظيم البرامج الدينية بنص صريح، مشيرا إلى أن قرار إنشاء بوابة للعمرة جاء للحفاظ على حقوق شركات السياحية والمواطن ولمنع أيادى المتلاعبين بمشاعر المواطنين الراغبين فى أداء العمرة والحج.