صرح عبده حامد المتحدث الإعلامي للمؤسسة إن المسئولين في الحكومة الحالية عموما وزارة البترول خصيصا لم يستفيدوا من الدروس السابقة للأنظمة المختلفة التي مرت بها البلاد قبل وبعد ثورة 25 من يناير 2011 خصوصا في حل مشكلة أنبوبة البوتوجاز التي يعانى منها المواطنين مع بداية شهر أكتوبر من كل عام وتتفاقم المشكلة لعدم وجود رقابة تموينية جادة من قبل وزارة التموين على أصحاب المستودعات عدم تنفيذ مشروع أدراج حصة أبنوبة البوتوجاز على بطاقة الرقم القومي بصورة حقيقة على ارض الوقع وأكد عيد شافع أمين عام المؤسسة بأسيوط : أن غياب الأمن و دور وزارة التموين التي تتعامل مع المواطنين بأذن من طين والأخرى من عجين ولا تستمع لشكاوى احد لان مافيا أنبوبة البوتوجاز توغلوا بصورة واضحة بين صفوف العاملين بالوزارة واستطاعوه حماية مصالحهم رغم انف القانون وأصبح المواطن هو الفريسة الحقيقة بين الحكومة وأصحاب المصالح وتنسى الجميع إن الثورة قامت ضد الظلم والفقر والجوع والابتزاز ولا يستطيع احد إجبار هذا الشعب على الركوع لاى نظام مهما كانت قوته .
لذلك نطالب تفعيل دور الرقابة التموينية وجهاز حماية المستهلك للرقابة على أصحاب المستودعات والتحقيق الفوري مع المستودعات المخالفة إقامة منافذ قانونية في كافة أنحاء الجمهورية عن طريق وزارة التموين بالمساعدة مع وزارة البترول والمحافظة المختصة لإصدار الأوامر لعمل منافذ معروفة ومعلومة ومسعرة طول العام في كل مدينة وقرية وعزبة تابعة للمستودع الخاص بها وتفعيل دور الجهات المختصة للرقابة على هذه المنافذ وإغلاق المنافذ المخالفة للقانون حتى يكون القانون هو رادعهم .