جريدة أحوال مصر
إستقبل المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والسيد المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان والسيد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الري والموارد المائية والسيد المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار في قاعة المؤتمرات بمدينة القناطر الخيرية وذلك لبحث خطة تطوير مدينة القناطر الخيرية
وقد بدأت الجولة بعقد مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات ثم الانتقال الى متحف الري ومنطقة الحدائق ثم زيارة متحف القطن الاثري وذلك في نهاية الجولة .
كما أشار المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أن نهضة مصر الحديثة بدأت من القناطر واليوم نحن هنا لإطلاق أحد أهم المشروعات السياحية العملاقة لتعود المدينة لسابق عهدها القديم كأحد أهم الحدائق الإقليمية بمصر ولتحتل مكانها اللائق بها على خريطة السياحة العالمية كمدينة من أجمل المدن المصرية وسيتم طرح المشروع الجديد بالتنسيق مع الوزرات المعنية لعمل استثمارت كبيرة بتكلفة تزيد عن 250 مليون جنيه وذلك أمام المستثمرين بالداخل والخارج بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة عن طريق عمل 3 مشاريع سياحية جديدة للاستثمار السياحي العالمي وقد أوضح سيادته أن أول تلك المشروعات طرح شاليهات قرية مرجانة أمام المستثمرين الراغبين لاعادة تأهيلها وإنشائها من جديد لأنها تقع على النيل وفي وسط المباني الأثرية ، ثانيها مشروع يتمثل في إقامة فندق على النيل على أرض محلج القطن الأثري مع الحفاظ على قيمته الأثرية وذلك بالاتفاق مع وزارتي السياحة والآثار، أما المشروع الثالث فهو للاستفادة من النقل النهري وعمل مرسى لليخوت وللمسابقات العالمية والمراكب الشراعية .
كما أكد سيادته انه جاري العمل على تجهيز كراسة الشروط لتلك المشاريع تمهيدا لطرحها على المستثمرين كما ستقدم الحكومة كل ما بوسعها لإنجاح هذه المشروعات التي ستمثل انطلاقة كبيرة نحو تطوير هذه المدينة لكي تصبح من أجمل مدن العالم .
وأعلن اللواء/ عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن الحكومة عازمة على تنفيذ خارطة الطريق بكل مراحلها دون الالتفات لأية معوقات من جانب أي فصيل سياسي .
وأكد المهندس/ محمد عبد المطلب وزير الري والموارد المائية أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التكامل المطلوب في إنشاء وإقامة المشروعات والدليل حضور هذه الكوكبة من الوزراء لمناقشة مشروع تطوير القناطر الخيرية وإستثمار الجزر النيلية من خلال وضع رؤية شاملة فضلا عن إستغلال هذه المناطق سياحيا وتحقيق عائد للدولة .
كما أشار السيد المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بطرح حزمة من التيسيرات أهمها صدور قانون الشركات الموحد قريبا وقانون الشباك الواحد لأراضي الدولة الذي يضمن للمستثمر التوجه لمكان واحد لمعرفة كافة الأراضي المتاحة للاستثمار بمصر عن طريق هذا الشباك وسد باب الوساطة والمحسوبية لجميع الأراضي من خلال آلية واضحة تتضمن الشفافية أمام الجميع .
وأوضح السيد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان أن المرحلة المقبلة سوف تشهد طفرة غير مسبوقة في استكمال المشروعات المفتوحة والمتعثرة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الوضع كان سيئا للغاية خلال الفترة الماضية وأنه قدم حلا لمشاكل الأراضي الخاصة بالمشروعات بالتنسيق مع وزيري الزراعة والأوقاف و قد بدأت الشركات المنفذة بالعمل فورا بنظام العداد اليومي ووفق جدول تشغيل مسبق مع اعتماد نظام الورديات لسرعة الانتهاء من المشروعات. وأعلن الوزير أنه تم اعتماد 350 مليون جنيه للمتر
