اعترف معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى بأن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لم تحدد بعد معايير استئناف المساعدات العسكرية لمصر ، مضيفا أن الإدارة الأمريكية تحافظ عن عمد على غموض سياساتها تجاه مصر.
وقال عادل العدوي ، أحد الباحثين المتخصصين في الشئون المصرية بالمعهد ، إن هذا الغموض لا يخدم سوى تقويض العلاقات الأمريكية – المصرية الإستراتيجية ، كما يعرض المصالح المشتركة للخطر في وقت تواجه فيه المنطقة اضطرابات هائلة.
وأضاف ان استخدام هذه الشراكة الإستراتيجية كورقة مساومة للضغط على السياسة الداخلية المصرية غير مجدي ، بل يضر بالمصالح المشتركة في المنطقة.
واعترف العدوي بأن الحكومة المصرية تلقت رسائل مختلفة من وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين من جهة ، ومن البيت الأبيض من جهة أخرى ، قائلا إنه ربما يتم تفهم هذا التضارب بعد الكشف عن توتر العلاقات بين سوزان رايس ، مستشارة الرئيس الأمريكي للأمن القومي ، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري إزاء السياسة الأمريكية تجاه مصر.
وأشار الباحث إلى أن زيارة وزيري الدفاع والخارجية الروسيين للقاهرة لا يجب النظر اليها بوصفها دليل على ابتعاد القاهرة عن واشنطن ، غير أنه لا يجب في المقابل ان تمثل مفاجأة خاصة بعد قرار البيت الأبيض بحجب المساعدات العسكرية إلى مصر ، وهو ما جعل القاهرة لأن تسعى إلى توسيع نطاق تعاونها الأمني مع دول أخرى للحفاظ على أولويات أمنها القومي الأساسية.
ويرى الباحث أنه إذا كانت إدارة أوباما تعتزم التأثير على مسار السياسة الداخلية لمصر فإن كل كبار المسئولين المصريين قد أوضحوا أن أوباما أخطأ بهذا الاعتزام في حساباته ، وأن حجب المساعدات لن يساعد في مضي العلاقات بين البلدين قدما.
وأكد الباحث أنه لا يجب على واشنطن أن تضع نفسها مكان قائد السيارة كالمدافع الرئيسي عن مستقبل جماعة الإخوان المسلمين في السياسة المصرية ، إذ إن ذلك سيزيد فقط من التوتر في العلاقات الأمريكية – المصرية خاصة وأن الشعب المصري راض عن إزاحة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.