المنوفية تعلن رفضها لقانون التظاهر

أعلن شباب التحرير ضد الفساد باشمون منوفيه رفضه واعتراضه التام على قانون التظاهر الذى اصدرته رئاسه الجمهوريه امس والذى يمثل الرجوع الى الخلف وليس التقدم الذى كان متوقع بعد 25/1 و 30/6 ويعتبر تكميم الافواه وكبت للحريات التى كانت سمه من سمات هاتين الثورتين وعلشان نتكلم او نتظاهر ناخد اذن ونعرف الداخليه على الرغم من ان السلطه الحاكمه والرئيس الحالى جاءوا بعد ثورتين وقد ظهر هذا القانون بداعى مواجهه الاخوان وذلك على الرغم من تواجد قانون العقوبات بما فيه وكانت هناك حالت طوارئ وحظر تجوال ولم يتم مواجهتهم ولم يحدث تغير ولكن الان بعد ارتعاش الحكومه وعدم اتخاذها اى قرارات لصلح المواطن البسيط حتى الان ولا حتى تحقيق اى هدف من اهداف الثورتين اتجهت الى اصدار هذا القانون لمنع الاخوان وغيرهم من الثوار الحقيقين من التظاهر والتعبير عن رأيهم وعن اعتراضهم على اداره الدوله الا بأذن من الداخليه وذلك ب3 ايام قبل التظاهر ده حتى وصلت ان الاجتماعات لابد من اخطار الداخليه بمكانها وميعادها وهذا يثبت فشل هذه الحكومه فى اداره المرحله الانتقاليه و ان تكسب الشباب والثوار والشعب الى جانبها ولتخطى الصعاب وناجزه فى اقرار قوانين تقيد وتحزر
ويقول حازم امام مسئول العمل الجماهيرى بحركة 6 ابريل المستقلة : أن قانون التظاهر مكبل للحريات التى قمنا بثورتين من اجلها وانه يعيدنا للخلف مرة اخرى 
ويتسأل حازم : اذا اردنا تنظيم مظاهرة او مسيرة ضد فساد اى شخص بالحكومة هل ستوافق الحكومة ام ستمنعنا بقانون التظاهر هذا ، فهل هذه هى الحرية التى ضحى المئات من الشهداء والاف المصابين من اجلها 
وبسؤال بلال جرن قال : حسب قانون التظاهر لازم نخطر الحكومه باسماء المشتركين فى المظاهره طب لو قولناهم اسم ومجاش هيتكتب غياب ولا يتحرم من المظاهره اللى بعدها
وقال محمد عبد الصافى : اننا بعد هذا القانون احسسنا ان ثورتنا ضاعت وحق الشهداء والمصابين ايضا ضاع لان اساس ثورتنا قامت على الحرية وانهاء القمع للانسان