جريدة أحوال مصر
ترى صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية ان مشروع القانون التظاهر الجديد فى مصر يعد بمثابة العودة الى عهد الرئيس المصرى الاسبق حسنى مبارك حيث يتم بناء الجدار الامنى ليصبح اكثر صلابة.
واكدت الصحيفة ان مشروع قانون التظاهر الجديد يعد بمثابة عودة الى عهد مبارك فبعد ان اقر مجلس الوزراء هذا القانون وصدق عليه الرئيس المؤقت عدلى منصور ينص القانون على شروط شديدة القسوة حتى يتسنى التظاهر والاحتشاد كما يعطى هذا القانون لقوات الامن تفويض مطلق للقمع الخارجين عنه حتى اذا تطلب الامر استخدام القوة المميتة.
وسلطت “لوفيجارو” الضوء على القيود التى يفرضها هذا القانون ومن بينها انه ينبغى على منظمى التظاهرات اخطار الشرطة قبل 24 ساعة من موعد التظاهر مع تقديم الهوية المنظم وخط سير المظاهرة وعدد المشاركين فيها ويحق لوزارة الداخلية فقط الموافقة او رفض التظاهر.
واعتبرت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان ان هذا القانون اكثر شدة من القانون الذى اقترحته الحكومة السابقة فى عهد الرئيس محمد مرسى حيث تكفل للسلطات المعنية حق رفض الاحتشاد لاسباب واهيه او تعسفية مثل “الامن القومى”، “الاضرار بمصالح المواطنين”، “اضطرابات المرور” كما يمنع هذا القانون الاعتصام اكثر من يوم والتظاهر فى الاماكن الدينية.
واضافت الصحيفة ان هذه القواعد الجديدة ليست مؤذية الا ان من شأنها تضيق الخناق على الاخوان المسلمين لاسيما بعد اعتقال عصام العريان الجناح السياسى للاخوان وكان اخر “عقل مدبر” للحركة.
Lik
