جريدة أحوال مصر
أعلنت اللجنة المشكلة لمزاد المنطقة الحرفية بكتامة بدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم الإثنين , تأجيل المزاد لمدة تزيد 15يوما لعدم وصول المزاد للمبلغ المقرر من لجنة التثمين , وهو ما أصاب أهالى القرية بحالة من الاستياء والغضب الشديدين , جراء أن المزاد كشف عن مهزلة حقيقة وتجاوزات صارخة .
وأشار علاء عاصم المحامي , إلى أن أهالي القرية حاولوا الالتقاء بالمحافظ أكثر من مرة , ولكنه رفض مقابلتهم لإصراره على رأيه , ولم نجد أمامنا سوى إبلاغ المحامي العام ضد المحافظ والسكرتير العام المساعد ومدير التخطيط بالمحافظة لشبهة الفساد في طرح المشروع والتلاعب في كراسة الشروط وتسجيل تأجيل المزاد في محضر رسمي على مبلغ 3200جنيه بالمخالفة للحقيقة التي تؤكد انسحاب الجميع عند مبلغ 2700جنيه .
من جانبه صرح عماد عبد الله قائلا ” لقد بيعت كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه , في حين أن تكلفتها لاتزيد عن 50جنيها , مما يؤكد نية محافظة الغربية المتاجرة بالشباب والحرفيين بالقرية الوحيدة التي لايوجد بها عاطل واحد وتعداد سكانها 50 ألف نسمة , مشيراً إلى أن مساحة الأرض تبلغ 11فدانا وقيراطين و6 أسهم تابعة للإصلاح الزراعي , وتكلفة المشروع بما في ذلك المرافق تبلغ 54 مليون جنيه , مما يعني أن المتر لا يزيد بحال من الأحوال عن 1200جنيه , وقد فوجئنا بلجنة المزاد تصل بالمتر إلى 2700 جنيه وتلغي المزاد لعدم الوصول للمبلغ المقرر , ليتحول المشروع إلى استثماري مبالغ فيه , علاوة على الشروط المجحفة التي وردت بكراسة الشروط المخالفة للقانون .
وأوضح ” عيسوي الزواوي ” المحامي إن عدد من اشترى كراسة الشروط بلغ أكثر من 120 شخصاً , ومع ذلك لم يحضر المزاد أكثر من 50 شخصاً فقط , مما يؤكد وجود تلاعب وتمويه بالمزاد كي يقع على أشخاص بعينهم , علاوة على أن البائع يشترط البناء على 40% فقط من إجمالي المساحة المشتراه , والتي يجب تسديد ثمنها بالكامل خلال عام واحد , والانتهاء من بنائها في العام التالي بواقع 6 أدوار , بمعنى أن المحافظ ومسئوليه يتعاملون مع مليونيرات وليس حرفيين يوفرون قوت يومهم بالكاد .
كانت الثورة داخل قرية ” كتامة ” القلعة الثانية لصناعة الأثاث في مصر بعد دمياط , قد تفجرت بصورة مفاجئة على خلفية قرار اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية في خلال زيارة له , مع بدء توليه المسئولية وانبهاره بصناعة الأثاث هناك , قرر أن يخدم اهالي القرية والقرى , بل والمحافظات المجاورة بإقامة منطقة صناعية لتشغيل الشباب والاستفادة من صناعة وتجارة الأثاث , وفوجئ الأهالي بالإعلان عن مزاد علني لشراء 11 فدانا لإقامة المنطقة الصناعية عليها , واستعداد العديد من رموز الحزب الوطني المنحل لدخول المزاد مما يعني تحولها لمشروع استثماري , وطالب الأهالي المحافظ أكثر من مرة بالتراجع عن هذا القرار , إلا أنه أصر على موقفه مما دفعهم لتصعيد الموقف وقطع الطريق أكثر من مرة .
كان المئات من أهالي قرية ” كتامة ” التابعة لمركز بسيون بمحافظ الغربية , قد قطعوا طريق ” كتامة – طنطا – بسيون ” , احتجاجاً على قرار اللواء محمد نعيم محافظ الغربية , بشأن إنشاء منطقة صناعية بذات القرية بشروط تعجيزية حسب قولهم .
وأعرب المحتجون عن غضبهم العارم من المحافظ لتجاهله مطالبهم , المتمثلة في تخفيض أسعار بيع المحلات والورش التى قررها المحافظ , والتى وصفها الأهالى بالمجحفة , وأنها أسعار حددت لصالح المستثمرين ورجال الأعمال الكبار من خارج القرية وليست فى صالح الحرفيين من أبناء القرية الصناعية والتى تعد القلعة الثانية فى صناعة الأثاث بعد دمياط , وأكد الأهالى رفضهم وجود اى مستثمر من خارج نطاق القرية .
واتهم الأهالى المحافظ بتحويل مشروع المنطقة الصناعية بالقرية , من مشروع خدمى الى استثماري لصالح فئة معينة , وأضرموا النيران بإطارات الكاوتشوك بالطريق الرئيسى للقرية , لمنع السيارات من المرور وغلق ورش النجارة ومعارض الموبيليا , وهددوا بتصعيد الأمر ورفع دعوى قضائية لوقف قرار المحافظ بإنشاء المنطقة الصناعية .
وطالب الأهالي بوقف المزاد العلني , وإلغاء كراسة الشروط المعلنة لا تأجيله , كما أبدى الحرفيون اعتراضهم على وجود أشخاص من أهل القرية ينتمون للحزب الوطنى المنحل يتحدثون بلسانهم , وهم من أصحاب المال الذين يضللون المحافظ من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب اصحاب الورش الغلابة .
في الوقت الذي أعلن فيه محافظ الغربية أنه لن يتراجع عن قرار اتخذه مهما كانت الملابسات , وأن المزاد قانوني وكراسة الشروط تتيح لاكثر من شاب الاشتراك لتملك محلا أو ورشة , بشرط عمل شركة تضامنية فيما بينهم بحيث لا يزيد العدد عن 4 شباب , ويتم دفع30% من قيمة الورشة , على أن يسدد الباقي على عام , وأن الجيش هو من سيتولى بناء المنطقة الصناعية بالكامل .
