جريدة أحوال مصر
بعدما هزت واقعة الطفلة “زينة ” ببورسعيد أرجاء الجمهورية ،ظهرت لنا بمحافظة سوهاج بقسم أول ،واقعة جديدة حيث ألقى فيها “أب” مشاعر الأبوة التي داخله تجاه طفلته “هدير” تحت قدميه ،وقام بذبحها وإلقاء جثتها في عقار مهجور ،وإلصاق تهمة قتلها بآخر “ميسور الحال ” ،ومساومته على التنازل على القضية التي رقعها ضده مقابل الحصور منه على مبلغ مالي والتكسب من وراء ذلك .
ترجع أحداث الواقعة عند ورود إخطارا للواء إبراهيم صابر ،مدير أمن سوهاج ،من قسم أول سوهاج ،يفيد بعثورعمر أحمد عبدالله على جثة طفلته “هدير” مذبوحة وملقاه بعقار مهجور ،وعلى الفور شكلت إدارة المباحث الجنائية برئاسة العميدان حسين حامد ،وعصمت أبورحمة ،مدير ورئيس إدارة البحث الجنائي ،فريق بحث لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها حيث تم إعادة مناقشة أهل المجني عليها تفصيلياً بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها ،وإعادة معاينة مسرح الجريمة توصلاً لأي آثار أو أدلة تفيد في كشف غموضها ،وفحص علاقات ومعاملات وخلافات أهل المجني عليها ،وتجنيد المصادر السرية للمعاونة في جمع التحريات .
وبناءا على ذلك أسفرت جهود المباحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من عمر أحمد علي عبدالله سن 30 عامل ” والد المجني عليها “،وأحمد جمال الدين عبدالعزيز وشهرته ” أحمد ضاحي ” سن 42 موظف بمستشفى سوهاج الجامعي ” نجل عمة الأول ” ،ويقيمان غرب الكوبري – دائرة القسم .
أضافت التحريات بقيام المذكورين بالإدعاء بخطف المجني عليها ومحاولة إلصاق الواقعة للمدعو جمال عشري محمود – سن 35 ميكانيكي ،ويقيم بذات الناحية “ميسور الحال” لإبتزازه وطلب منه مبالغ مالية مقابل التنازل عن إتهامه ،وفي سبيل تنفيذ مخططهما الإجرامي قاما بشراء عدد “3” شرائح تليفون هاتف محمول واستخدامها في الإتصال بأشقاء والدة المجني عليها وطلب مبالغ ماليه منهم مقابل إطلاق سراحها ،وأثناء قيام الأول بإخفاء المجني عليها بمخزن خالي بالعقارالذي يقطن به ولدى قيامها بالصياح والإستغاثة قام بالتخلص منها وقتلها ثم عاد وتقابل مع المتهم الثاني وأبلغه بما حدث وتظاهرا بالبحث عنها مع باقي أهلها ،وتم إستئذان النيابة العامة وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة،وأضافا بقيام الأول بتسليم الثاني القرض الذهبي وتوكة الشعر الخاصة بالمجني عليها ،ووضعهما داخل سيارة المدعو جمال عشري محمود إمعاناً في إلصاق إلتهمة به .
كما أضافا بقيام الأول بالإتصال بشقيق زوجته من أحد الشرائح التي تم شراؤها وإبلاغه بقيام المذكور باختطاف المجني عليها ،وقاما بالإرشاد عن عدد ” 3″ هاتف محمول ،وعدد ” 3 ” شريحة.
وتبين من الفحص استخدام تلك الشرائح على الهواتف المضبوطة في الاتصال ب “خالي” المجني عليها وطلب فدية مالية منهما مقابل إطلاق سراح المجني عليها .
تحرر محضر بالواقعة ،وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسهما أربعة أيام احتياطياً علي ذمة التحقيق .
