قالت لجنة تعديل الدستور ان خطأ ماديا وقع في نسخة مشروع الدستور التي تم نشرها على الصفحة الرسمية للجنة على الفيس بوك فى عنونة الفصل السابع المادة 199 من الدستور حيث تم عنونة الفصل “معاونو القضاء” في حين وردت في المسودة التى قرأت في الجلسة العلنية “الخبراء”.
واكدت أن النسخة التي تم رفعها الى رئيس الجمهورية تم عنونة الباب السابع في المادة 199 ب “الخبراء”. وسوف تقوم إدارة الصفحة برفع النسخة الرسمية في أقرب وقت.
ونصت المادة 199 على ان “الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعى والاعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون فى اداء عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتادية اعمالهم على النحو الذى ينظمه القانون..