أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه ولأول مرة، في تاريخ الدساتير المصرية، يلزم الدستور المصري الدولة بدعم الفلاح المصري البسيط، وتنمية الزراعة المصرية، باعتبارها أحد مقومات الدولة الأساسية.
ونوه بيان أصدرته الوزارة اليوم بالمسودة النهائية لمشروع الدستور، الصادرة عن لجنة الخمسين، وما تضمنته أبوابها المختلفة من مواد تُعلي من حقوق الموطن، وتحقق العدالة الإجتماعية، وتضمن تحقيق مطالب ثورتي 25 يناير و 30 يونيه.
وأشادت الوزارة بما تضمنه الدستور من مواد تهتم بتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين، والصيادين، والعمالة غير المنتظمة في الزراعة، وخاصة المادة 29، والتي تنص على “أن الزراعة مقوم أساسى للإقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الإعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الأساسية، بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين.
وطالب البيان جموع الفلاحين، بالتصويت بـ “نعم” على الدستور الجديد؛ نظرا لما يحققه هذا الدستور من مطالب ترفع من شأنهم، وتحقق مطالبهم.