جريدة أحوال مصر
قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية ان مشروع الدستور الجديد يشكل تحديا للوعود الثورية التي حملتها رياح الربيع العربي من خلال تمكين المؤسسات الامنية التي حكمت مصر طويلا بقبضة من حديد.
وأوضحت الصحيفة بالقول :”يكفل هذا الدستور ، على الورق ربما ، مزيدا من الحقوق المهمة للمواطنين مثل : تجريم اعمال التعذيب والاتجار بالاعضاء إلا أن اللغة المستخدمة تعد غامضة نوعا ما بل وقد تضمن توسيع نطاق الدور الذي تلعبه المؤسسات العسكرية والشرطية والقضائية التي عملت على الاطاحة بنظام الرئيس المعزول محمد مرسي /حسب قولها/
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش سبق وان ضمن لنفسه الاستقلالية من خلال دستور 2012 إلا أن الدستور الجديد يشتمل على ما قد يضمن للجيش أكثر من ذلك بعد منحه سلطة تعيين وزير الدفاع لفترتين رئاسيتين متتالتين ذلك إلى جانب السماح بمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية الامر الذي لطالما عارضته النشطاء وجماعات حقوق الانسان.
وأضافت:”نستطيع ان نتفهم حاجة المصريين إلى معايشة مزيدا من الاستقرار بعد 3 اعوام من الازمات والاضطرابات ولكن توسيع حجم السلطات الممنوحة للاجهزة الامنية قد يحمل نتائج كارثية على مسار الديمقراطية الذي تحبو نحوه البلاد”
وفي ختام تعليقها ، أكدت الصحيفة أن الاختبار الحقيقي أمام أي دستور يتمثل في الكيفية التي سيتم بموجبها تطبيق المواد التي ينص عليها ، مشيرة إلى أن “تاريخ مصر الحديث لا يبشر للاسف بإمكانية احترام ذلك مهما تحسنت اللغة الدستورية والمواد المنصوص عليها داخل الدستور”
