أكد اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث بإسم وزارة الداخلية صحة ما أثير عن إعلان الوزارة لحالة الاستنفار الأمني وإلغاء الراحات للضباط بداية من 20 ديسمبر الجاري في إطار الخطة التي تجهزها الوزارة استعدادا لتأمين الاستفتاء على الدستور.
وأضاف عبد اللطيف أن الوزارة أعلنت حالة الاستنفار الأمني الشامل ، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية تجري بين القوات المسلحة والشرطة لتحديد الخطة وتنفيذها خلال فترة الاستفتاء ، موضحا أن الخطة ستشمل تأمين المقار الانتخابية والقضاة المشرفين عليها ، بجانب تأمين المواطنين أنفسهم اثناء التصويت ، وكذا المنشآت الحيوية والأقسام والمعابر الحدودية وسيناء ، مشددا على أن عمليات التأمين محل اهتمام الوزارة .
وأوضح عبد اللطيف في مداخلة هاتفية مع فضائية “سي بي سي” أن الخطة تشمل عدد واسع من القوات بحيث تكون هناك مجموعات أمنية ثابتة ومتحركة ، فضلا عن تزويد الأقسام بكاميرات مراقبة .