وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الاربعاء على قرار رئيس الجمهورية بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
وينص التعديل على أن تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 68 من القانون المشار إليه تنص على “وللمجلس خلال الفترة الإنتقالية المشار اليها ـ ولمرة واحدة ـ أن ينهي مدة رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها وأن يعين محلهم من يراه مناسباً لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ شغل الوظيفة”. وأحال مجلس الوزراء التعديل إلى السيد رئيس الجمهورية للتفضل بإصداره.
كما وافق مجلس الوزراء على 7 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية جديدة في منطقة جنوب دسوق الأرضية بدلتا النيل، ومنطقة شمال المكس البحرية، ومنطقة شمال العريش البحرية، ومنطقة شمال تنين البحرية، ومنطقة شروق البحرية، ومنطقة جنوب إدكو الأرضية، ومنطقة شمال ثقة البحرية، بالإضافة إلى مد فترة تنمية عقد استغلال أم اليسر غرب خليج السويس.
وسوف تسهم تلك الاتفاقيات الجديدة في ضخ استثمارات تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار على الأقل، بالإضافة إلى منح توقيع غير مستردة تقدر بـ 71.2 مليون دولار، كما سوف تسهم تلك الاتفاقيات في اضافة احتياطيات بترولية جديدة خلال 3 إلى 5 سنوات.
ووافق مجلس الوزراء على طلب الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء منح مهلة جديدة لمدة سنة لتنفيذ التزامات الموردين والمقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات الاقتصادية بسيناء، ويأتي ذلك من منطلق تفهم الحكومة لما تؤدي إليه الأوضاع الأمنية في سيناء من فترات توقف في العمل بتلك المشاريع ولحرص الحكومة على دفع عجلة الإستثمار وذلك بإستمرار تنفيذ تلك المشاريع لتحقيق التنمية المتكاملة في سيناء عدا ترعة السلام.
كما وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تصميم وتنفيذ الحل العاجل لمنظومة الصرف الصحي بمناطق امتداد مدينة القاهرة الجديدة إلى شركة النصر للمباني والإنشاءات (إيجيكو) بمبلغ 20 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال محطة تحلية المياه للمجزر الآلي بطاقة 3000 م³/يوم، بمدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر لشركة المقاولين العرب بقيمة تقديرية تبلغ نحو 56 مليون جنيه.
وفي ضوء ما تلاحظ من قبل الهيئة العامة للأبنية التعليمية خلال إعداد خطة عام 2013/2014 أن معظم محافظات الجمهورية ليس لها إمتداد أفقي ولا ظهير صحراوي بالإضافة إلى ندرة الأراضي الصالحة لإنشاء مدارس جديدة، مما يعوق التوسع في إنشاء المدارس، فقد طلبت وزارة التربية والتعليم الموافقة على إستثناء المدارس من الحد الأقصى المسموح في الإرتفاعات بحيث يتم بناء المدارس بأقصى إرتفاع يسمح به جهد التربة. وقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على هذه التوصية على أن يتم عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لإتخاذ قرار بشأنها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الإتحادية بشأن نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات مالية للحرية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 23/6/2009، بحيث يقضوا باقي مدد العقوبات في أوطانهم، بإعتبار ذلك أمراً جوهرياً لتحقيق أهداف العدالة يتسق ومساعي تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.