جريدة أحوال مصر
صرح الدكتور عمرو الشوبكي عضو لجنة الخمسين للإعداد الدستور والخبير بالمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن جميه مواد الدستور الجديد المعد من قبل أعضاء اللجنة جاءت مواده توافقية وتضمن تحقيق مطالب وحقوق وغايات 90 % من المجتمع المصري .
وأضاف “الشوبكي ” أنه يختلف مع بعض مواد الدستور لافتا أن رئيس اللجنة تمكن من الوصول الى نقطة تواصل وتعديل واضح للدستور يمثل كل اطياف الشعب ، مما يتيح ضم ممثلين لجميع اطياف الشعب سواء سياسيا او فئوى وتم تفعيل اللجنة بشكل جيد ، ولكن كان هناك مطالب فئوية لفئات معينة تطالب بحماية مؤسساتها وتم مراعاتها اثناء وضع التعديل حتى يرضى جميع الاطراف ودعى المواطنين الى المشاركة بنعم او ﻻ .
جاءت تلك التصريحات الإعلامية أثناء الندوة التى عقدتها نقابة أطباء الأسنان بالغربية للتوعية بمواد الدستور الجديد عصر اليوم بنادي طنطا الرياضي بحضور الدكتور عمرو الشوبكي الخبير السياسي والاستراتيجي و اللواء طلعت عبد الحميد سكرتير عام المحافظة ونقيب أطباء الأسنان الدكتور محمد حسين ولفيف من الشخصيات العامة والساسه من أبناء المحافظة .
واشار الشوبكى ان الدساتير لم تكن برنامج جزبى سياسى لابد ان يوجد مواد تختلف عليها ونتفق عليها ولكن لابد ان ننظر لمجمل الدستور ، وبخصوص المادة الثانية التى كان عليها خلاف تم حسمها والتفاق عليها وصياغتها بشكل يتفق مع جميع الاطياف للمصرين .
وكشف “الشوبكي ” أن الدستور رغم انه يمثل جميع اطياف الشعب الى انه لم يتفق عليه الجميع مشيرا انه شخصيا ﻻ يتفق مع كل المواد ولكن الدستور يعتبر اساس الدوله التى يبنى عليها الدوله ، وما حدث بعد ثورة 25 يناير ﻻ يعتب تصرف سياسى يبنى عليه الدولة ، فقد قام بتقديم اقتراح بالعمل بدستور 1971 حتى يتم الخروج من المرحله الانتقالية ولكن رفض وتم عمل اعلان دستورى ، وفى عرف السياسية هذا خطئ وادى الى تدهور احوال الدوله ،ووضع دستور بعد الانتخابات الرئاسية وتم تفصيله لفصيل سياسى معين لخدمة اتجاه معين وليس للشعب المصرى ، فوضع الدستور قبل الرئيس والبرلمان ياخذ الدوله الى الاتجاه الصحيح لانه سيلزم الرئيس القادم والبرلمان بالتزام بالدستور الذى وضعه المصرين ولم يضع دستور على مقاسه ، فقد تجاوزنا هذا الخطى بعد تظاهرات 30 يناير .
وأضاف “الشوبكي ” انه تم اخذ بعض القرارات الصعبة والتى كانت نقطة خلاف بين اعضاء لجنة الخمسين ، وكان احدهم الغاء نسبة 50 % عمال وفلاحين والنقاش على التعدى على حقوق العمال والفلاحين ولكن كان الوسيله التى تضمن حقوق العمال والفلاحين و تم ضمان حقوقهم بمواد اخرى ، والقرار الاخر الغاء مجلس الشورى وكان يود اتجاه قوى داخل اللجنة مع بقاء مجلس الشورى وانه كان يرفض الغائه ولكن كان الاتجاه العام رفض وجوده واحترم اعضاء اللجنة راى الاغلبية وتم الاتفاق على الغائه .
كما أوضح أن مواد الدستور التى لها علاقة بنظام اللحكم ، وتم الاستقرار على النظام شبه رئاسى لان الذى كانت تعيش فيه مصر كان نظام استبدادى ، لان النظام الرئاسى ويظل رئيس الجمهورية هو ممثل السلطة التنفيذية ويتم اختيار رئيس الحكومة بموافقة البرلمان واذا فشل يقوم البرلمان باختيار رئييس للحكومة بحكم صلحيات الدستور .
وفيما يتعلق بسحب الاستفتاء الشعبى على سحب رئيس الجمهورية ، واذا جاء رئيس منحاز لفصيل معين او يرى معظم الشعب عدم قبوله فى هذة الحالة يتم الاستفتاء على الرئيس ، ولكن ﻻ يتدخل الصراعات السياسية لعزل الرئيس واذا وافق ثلثى اعضاء البرلمان على الاستفتاء يتم الاستفتاء على بقاء الرئيس، وتم صياغة المادة بشكل يوضح الأمر .
