جريدة أحوال مصر
باشرت محكمة جنايات طنطا في الدائرة الرابعة برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي وعضوية المستشارين هشام محمد مساهل وخالد أحمد أبو زيد وبحضور أحمد هاني عبد الحميد ممثل النيابة وسكرتارية عبد الفتاح أحمد ومحمد محجوب النظر في القضية رقم 14352 لسنة 2013 جنايات ثان طنطا والمقيدة برقم 1612 لسنة 2013 كلي غرب طنطا ، والمتهم فيها ضابطان بمديرية أمن الغربية بالإعتداء على وكيل نيابة ووضع الكلابشات فى يده بدون سند من القانون .
وكانت جلسة المحاكمة قد بدأت وسط إجراءات أمنية حيث تم إثبات حضور الضابطين وطلب رئيس المحكمة دخولهما القفص أولاً قبل بدء الجلسة وطلب أحد أعضاء فريق الدفاع تأجيل القضية لحين الإطلاع على أوراقها والخاصة بالمتهم الثاني إلا أن رئيس المحكمة طلب من الدفاع المرافعة خلال تلك الجلسة لإصدار قرار فوري بها خاصة أن الأمر لا يتقضى تأجيلها .
وفى المقابل قدم ممثل النيابة أحمد هاني عبد الحميد مذكرة لهيئة المحكمة تفيد التصالح بين الطرفين مقدمة من دفاع الضابطان تضمنت قبول وكيل النيابة إعتذار الضابطين وقيادات وزارة الداخلية إلى نادى قضاة مصر عما بدر من تجاوزات من قبل النقيبين مهاب السايس ومحمد حماد فى حق وكيل النيابة وأكدت المذكرة تصالح وكيل النيابة بمحض إرادته نظراً لما تمر به البلاد من ظروف بالغة الدقة تقتضى منا جميعا التكاتف حفاظاً على مؤسسات الدولة ووفاء للشهداء من ضباط الشرطة والقوات المسلحة كما قدمت هيئة الدفاع إعتذاراً للمحكمة إجلالاً وتقديراً للقضاء والنيابة العامة .
وإستمعت المحكمة عقب ذلك لمرافعة دفاع الضابطان حيث تم الدفع بقصور التحقيقات لكونها غير مكتملة المقومات والدفع بتناقض أقوال المجني عليه مع شاهد الواقعة الأول السائق ومع الدليل الفني وكذلك القصور الشديد الذي شاب تقرير الطب الشرعى .
وأكد دفاع المتهمان أن القضية كان يمكن إحتواءها منذ البداية بإبراز وكيل النيابة هويته للضباط الذين يؤدون عملهم دون أن يعلموا شخصيته بإعتباره ليس شخصية عامة أو مشهورة .
