جريدة أحوال مصر
ركزت الصحف الفرنسية الصادرة صباح اليوم على احكام القضاء الصادرة ضد النشطاء المصريين العلمانيين احمد ماهر ومحمد عادل واحمد دومة بالحبس 3 سنوات حيث اعتبرت صحيفة “ليبراسون” الفرنسية ان هذه الاحكام بمثابة العودة الى النظام مبارك.
واوضحت الصحيفة ان ماهر وعادل ودومة شاركوا فى الثورة يناير 2011 والتى اطاحت بنظام الرئيس المصرى الاسبق حسنى مبارك.
واضافت ان هذا الحكم صدر بحقهم بسبب مشاركتهم فى مظاهرة ضد قانون التظاهر الجديد الذى يقوض حق التظاهر فى مصر.
وترى الصحيفة ان هذه هى المرة الاولى التى يصدر فيها القضاء حكما صارما ضد متظاهرين علمانيين منذ ان قام الجيش بعزل الرئيس المصرى السابق محمد مرسى فى 3 يوليو الماضى حيث يقوم العسكريون بقمع كل المظاهرات المؤيدة لمرسى.
ومن جانبه، اكد موقع “هيومانيته دوت اف ار” الفرنسى ان هذا الحكم يعد اشارة يبعث بها النظام العسكرى الجديد الى كل معارضيه بالتوازى مع القمع الدامى الذى يمارسه ضد الاسلاميين والذى اسفر عن مصرع اكثرمن الف شخص منذ عزل مرسى.
ويرى الموقع ان السلطات الجديدة كشفت عن قبضتها الحديدية فى وجه النشطاء العلمانيين عندما اصدرت قانون يمنع حق التظاهر وكان احمد ماهر و احمد دومة و محمد عادل قد حكم عليهم بسبب مشاركتهم نهاية نوفمبر فى مظاهرة احتجاجا على هذا القانون الجديد.
ونددت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بهذا القانون واعتبرت انه يقوض الحريات فى مصر كما ابدت واشنطن تحفظها عليه اذ يلزم هذا القانون منظميه باخطار السلطات باية مظاهرة قبل الحشد لها بثلاثة ايام على الاقل.
ويحق لوزارة الداخلية منع التظاهر اذا كان “يهدد الامن” ويمنع هذا القانون كذلك الاحتشاد امام دور العبادة والخروج بمظاهرات منها.
