جريدة أحوال مصر
قال حزب مصر القوية إن الحكومة المصرية تجاوزت نطاق السلطة التنفيذية بقرار إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا.
وذكر الحزب في بيان له أن “الحكومة لم تكتف بتجاوزاتها البالغة ضد حقوق المصريين وحرياتهم من خﻼل سلطتها التنفيذية التي لم تنلها بإرادة شعبية حرة ، ولكنها تمتد بتجاوزاتها لتنصب نفسها سلطة قضائية تحكم على اﻷفراد والجماعات بأوصاف اﻹرهاب دونما اعتبار للفصل المفترض بين السلطات وﻻ لسيادة القانون العادل التي هي الفيصل بين الدول الحرة والديكتاتورية”.
وأضاف أن قرار الحكومة المصرية باعتبار جماعة اﻹخوان جماعة إرهابية دون اﻻستناد إلى أحكام قضائية باتة ونهائية لهو “تعبير جديد عن دولة الفوضى والﻼ قانون التي تحكم بها مصر اﻵن” ، بحسب بيان الحزب.
وأضاف الحزب بالقول “إننا في حزب مصر القوية ندعو الحكومة إلى التوقف الفوري عن التدخل في أعمال السلطة القضائية ، وإلى التحلي بالمسئولية في حفظ السلم اﻻجتماعي ، كما ندعو العقﻼء في هذه اﻷمة بكافة أطيافها وأحزابها وجماعاتها إلى بذل كل الجهود لوقف نزيف الدم والعمل على إعادة اللحمة بين مكونات المجتمع المصري مهما كانت التنازﻻت أو التضحيات ، حتى تعود مصر إلى طبيعتها كواحة لﻸمن وحلمها في أن تكون مظلة للعدل”.
