تدشين حملة “جزاء” لسحب الثقة من سامح عاشور واعلان بيانهم الاول

دشن عدد من المحامين المستقلين اللذين لا ينتمون لاى احزاب او تيارات سياسية حملة بعنوان” جزاء “تهدف سحب الثقة من النقيب العام سامح عاشور وكل اعضاء مجلس النقابة العام وارجعوا اطلاق الحملة للمادة التى اقرتها لجنة الخمسين بخصوص “احتجاز المحامي والقبض عليه ائناء مباشرة عمله” وباعتبار نقيب المحامين سامح عاشور احد اعضائها حيث كانت الصخرة اللى تحطمت عليها كرامة المحامين وطموحاتهم على حد قولهم وهذا نص البيان

البيان الأول لتدشين حملة جزاء- محامون مستقلون
لسحب الثقة من النقيب العام سامح عاشور واعضاء مجلس النقابة العامة
============================
إن كرامة المحامى وتحقيق آماله وطموحاته والحفاظ على هيبة واستقلال نقابة المحامين هى الأهداف التى ناضل من أجلها عظماء المناضلين والقادة والزعماء على مر العصور كعبد العزيز باشا فهمى وسعد باشا زغلول ومصطفى كامل حتى سطروا لنقابة المحامين تاريخا طويلا ومشرفا توارثته الاجيال حيلا بعد جيل وجعلوا من نقابة المحامين منبرا للحريات وسطروا لها مواقف مشرفة على مر التاريخ ساهمت فى إستقلال الوطن والدفاع عن هذة الأرض العظيمة وها نحن الآن نناضل من أجل نفس الأهداف العظيمة ونحاول جاهدين بكل عزيمة وإصرار أن نعيد نقابة المحامين إلى سابق عهدها بعد أن أهدر سامح عاشور نقيب المحامين الحالى كرامة المحامى وحق الدفاع فى مادة المحاماة الكارثية وذلك فى مشروع دستور مصر 2014 التى أقرتها لجنة الخمسين فى وجود سامح عاشور ممثل نقابة المحامين فى اللجنة والتى أهدرت كرامة المحامى وأهدرت حق الدفاع وجعلت حقوق المواطنين فى خطر بعد أن أجازت المادة القبض على المحامى أثناء مباشرته حق الدفاع داخل الجلسة فالمحامى داخل الجلسة لا يمثل نفسه بل وكيلا عن مواطن كفل له الدستور والقانون حق الدفاع عن نفسه وحق توكيل المحامى للدفاع عنه فأجازت المادة إحتجاز المحامى والقبض عليه داخل الجلسة بعد أن كان محصنا من ذلك فى قانون المحاماة قبل صدور مشروع الدستور من لجنة الخمسين الذى سلب منه كل الضمانات التى أقرت له أثناء مباشرته حق الدفاع وأثناء مباشرته لعمله وجعله معرضا لأخطر العقبات فى طريقه أثناء تحقيقه للعدالة التى هى أساس أى وطن قوى ومتقدم
ولكل ما سبق وجزاء لمن فرط فى الحفاظ على حقوق وكرامة المحاماة كانت حملة جزاء التى أسسها محامون مستقلون لا ينتمون لأى تيار او حزب سياسى إنتمائهم الوحيد لنقابة المحامين ولعزتها ولكرامتها وهدف تلك الحملة سحب الثقة من نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحاميين وبعد سحب الثقة تكليف نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين القادم الذى نبتغيه خادما للمحاماة فقط ومن اللحظة الأولى لتوليه مهام عمله بالسعى لدى كل مؤسسات الدولة لتعديل نص مادة المحاماة فى المادة 198 من مشروع الدستور الحالى إلى النص الآتى ” المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامون على سبيل الإستقلال ويتمتع المحامون جميعا أثناء وبسبب تأدية عملهم بالحماية القانونية المقررة لأعضاء الهيئات القضائية وتقوم نقابة المحامين على إدارة شئونها وتضع شروط وضوابط قيد ومحاسبة أعضائها “
وذلك حفاظا على إستقلال مهنة المحاماة وحماية حقوقها لضمان كفالة حق المواطنين فى الدفاع
والله الموفق والمستعان
الله –الوطن–نقابة المحامين