جريدة أحوال مصر
أكدت مجلة نيوزويك الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما تستعد إلى إرسال 1.5 مليار دولار لمصر،، ضمن حزمة المعونة الأمريكية السنوية، نظرا لبدء عملية الاستفتاء على الدستور التى سمحت برفع معظم شروط إرسال المعونة من قبل الكونجرس والإدارة الأمريكية.
وأوضحت المجلة، فى تقرير مطول لها أمس، وفقا للمصرى اليوم أن الكونجرس يستعد إلى إصدار تشريع جديد، يوم الاثنين المقبل، من شأنه إنهاء تجميد المعونة الأمريكية لمصر، والتى توقفت بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى فى يوليو الماضى.
وأوضحت المجلة أن مجلسى النواب والشيوخ بالكونجرس يستعدان لكشف النقاب عن مشروع “قانون الإنفاق” للعام الحالى، وهو ما من شأنه تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الأمريكية لمصر والاستغناء عن القانون الذى يمنع الولايات المتحدة من تمويل أى انقلاب عسكرى ضد حكومة منتخبة ديمقراطياً.
وأشارت المجلة إلى ضغط إدارة أوباما على الكونجرس للحصول على إذن لتقديم المساعدات للحكومة المصرية، قائلة إن كبار أعضاء مجلس الشيوخ انشغلوا بالعمل على القانون للتأكد من شروط تقديم المساعدات بناء على اتخاذ الحكومة المصرية الطريق نحو الديمقراطية واحترام سيادة القانون.
ونسبت المجلة إلى بعض الخبراء والمسؤولين فى الكونجرس قولهم إنهم يرون سياسة أوباما “خرقاء وغير متماسكة”، وأضافوا أن تخفيف القيود المحتملة على المساعدات لا يمثل سوى تطور مؤسف فى محاولة فاشلة للحفاظ على النفوذ الأمريكى فى مصر.
وذكرت المجلة أنه من المقرر إعلان تفاصيل مشروع قانون الإنفاق الشامل للفترة المتبقية من السنة المالية 2014، يوم الاثنين المقبل، وأوضحت المجلة، التى حصلت على نسخة من القسم الخاص بالمساعدات الأمريكية لمصر فى القانون الجديد، أن القانون ينص على تصديق الرئيس الأمريكية بأن مصر تحافظ على العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وأنها تفى بالتزاماتها بموجب معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979.
وبعد تصديق الرئيس مباشرة، حسب المجلة، سيسمح الكونجرس لأوباما بمنح الحكومة المصرية 250 مليون دولار كدعم اقتصادى ومنح الجيش المصرى 1.3 مليار دولار على دفعتين، الأولى تبلغ 975 مليون دولار يتم تسليمها بعد انتهاء عملية الاستفتاء على الدستور والثانية 576.8 مليون دولار بعد عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
