جريدة أحوال مصر
أصدر الدكتور المرسى حجازي، وزير المالية، قرارا بتشكيل لجنة عليا لمشروع حصر العقارات المبنية، تضم في عضويتها 9 أعضاء من مستشاري الوزير ومصلحة الضرائب العقارية، برئاسة وزير المالية.
ونص القرار الذي حمل رقم 156 لسنة 2013، على تشكيل لجنة عليا برئاسة الوزير، وعضوية كل من رئيس قطاع الموازنة العامة، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، والمستشار الاقتصادي للوزير، والمستشار القانوني للوزير، ومستشار الوزير لشئون الضرائب العقارية، وممثل الهيئة الفنية للأمن القومي، وممثل كلية الهندسة (جامعة عين شمس)، بالإضافة إلى مقرر يرشحه رئيس المصلحة، وسكرتير يرشحه رئيس المصلحة.
وتختص اللجنة حسب القرار، بالإشراف على متابعة أعمال اللجنة التنفيذية في وضع الخطط وتحديد الإجراءات التي تتبع أثناء فترة تنفيذ القانون، ومناقشة التقارير المقدمة من اللجنة التنفيذية بشأن أعمال الحصر الميداني والتقدير للعقارات المبنية قبل اعتمادها، بالإضافة لدراسة المشاكل التي تعترض العمل الميداني وحلها.
كما تختص اللجنة أيضا بمتابعة تنفيذ بنود البروتوكولات الموقعة مع الجهات المختلفة، وفقا للخطة الزمنية الموضوعة، ودراسة ومناقشة ما يطرأ عليها من تغييرات وتعديلات، على أن تكلف اللجنة من تراه مناسبا في تمثيلها بالاجتماع مع الجهات المختلفة، وحضور الندوات واللقاءات، والرد على الاستفسارات والتعليقات التي ترد على القانون.
