جريدة أحوال مصر
أكد احمد السنجفلي المحامي و رئيس مركز العداله الدولي بطنطا ان الاصل في قوانين تداول المعلومات هو الاتاحه وليس الحظر حيث ان اتاحة المعلومات بشكل مستمر يعد مكسبا للاعلاميين كما يرتبط حق الصحفي بالحصول علي المعلومه بحق التقصي وهو الاطلاع علي المعلومات الرسميه التي في دوائر الاداره وهذا لا يتحقق الا ضمن ثقافه سياسيه تري ان المصلحه القوميه والامن القومي لايمكن ان يتكونا الا اذا كان المواطنين علي علم ، كما يرتبط الحق في المعرفه بحق التلقي وهو حق المواطنين بتلقي المعلومات الاعلاميه بأمانه .
وأشار في بيان صادر عن المركز ان المركز اعد مقترح قانون لحرية تداول المعلومات تحت اشراف دكتور ياسر اللمعي استاذ القانون الجنائي بجامعة طنطا تفعيلا نص الماده “70” حيث انه لا مجال للحديث عن وجود حرية تداول المعلومه وحق المعرفه ما لم ترتبط بحرية اصدار الصحف و المطبوعات والبث الاذاعي والتلفزيوني والانتاج المسرحي و السينمائي. كما نص قانون سلطة الصحافه رقم 148 لسنة 1980 في الماده رقم 210 علي ان “للصحفيين حق الحصول علي الانباء و المعلومات طبقا للاوضاع الذي يحددها القانون ولاسلطان عليهم في عملهم لغير القانون” وتوسع قانون تنظيم الصحافه رقم 96 لسنة 1996 في حق الصحفيين في الوصول الي المعلومات ماده (6،7،8،9،10،11) من الفصل الثاني.
وأوضح “السنجفلي” أن أغلب هذه المواد تبقي حبرا علي ورق اذا لم يتم تفعيلها في واقع الممارسه الاعلاميه والسبب المباشر في ذلك هو الترسانه من القوانيين التي تحاصر الصحفي في اتجاهات عديده وتحول دون تفعيل مبدأ حرية تداول المعلومات في اطار هذه البيئه التشريعيه والمهنيه التي تحاصر حق الصحفي في الحصول علي المعلومات وحرية التعبير عن الرأي.
وصرح السنجفلي أن مركز العداله يعقد مؤتمر لمناقشة مقترح قانون تداول المعلومات الذي أعده المركز في 26 فبراير القادم بحضور قيادات المحافظه ولفيف من القانونيين والسياسيين والجمعيات الاهليه و الاحزاب .
