جريدة أحوال مصر
أطلقت وزارة التربية و التعليم اولى فاعليات الحوار المجتمعى و ورش العمل التى تهدف إلى طرح الخطة الاستراتيجية للتعليم 2014 – 2030 م , و قام الدكتور عبدالله عمارة وكيل الوزارة بالقليوبية بافتتاح فاعليات الحوار و مناقشة قانون التعليم 139 لسنة 1981 و بعض مواد القانون 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين و صرف حافز الاثابة .
كما أكد عمارة على أن الحوار المجتمعى الذى بدأ فى القليوبية و الذى سوف يتم تطبيقه فى كافة المحافظات يهدف إلى وضع صياغة حقيقية لقانون التعليم قبل الجامعى ليلائم متطلبات المعلم و الطالب و المؤسسة التعليمية , و أن علاج عيوب التعليم يتطلب تشخيص واقعى للواقع التعليمى و المدرسى و هو اولى خطوات الإصلاح الجيد المبنى على حقائق يتم وضعها من خلال النزول إلى الميدان التعليمى و التعرف على معوقاته و سلبياته .
و أضاف عمارة أن العمل التعاونى بين فئات المتابعة بالمديرية و الإدارات التعليمية لمتابعة المدارس ليس الهدف منه تصيد الأخطاء , و إنما الأخذ باليد لوضع خطط لإصلاح الخلل الموجود فى الواقع و تهيئة البيئة المدرسية لأستقبال الطلاب , و أكد على أنه يجب طرح السلبيات و معالجتها و تعزيز الإيجابيات و تعظيمها .
كما أكد على ضرورة تمركز خطط الإصلاح على المدرسة لأنها هى التى تضم الرسالة و المرسل و المستقبل و البيئة المدرسية و الطريقة , فكلما كانت القاعدة عريضة كلما كان الرأى أوقع و أفيد , و أشار إلى طرح عدد من المحاور تتعلق بتطوير التعليم الفنى و العام و البيئة المدرسية و الإرتقاء بالمعلم , و كذلك توزيع إستمارات على المدارس للإستبيان حول القانون و طرح الرؤى المتعلقة به و تطويره و تغيير المواد المختلف عليها و المرفوضة من المعلمين .
و من جانبها أكدت الدكتورة هناء مصطفى زايد مدير إدارة الجودة بالمديرية و ممثل المحافظة بوزارة التربية و التعليم للخطة الاستراتيجية منسق مناقشات الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعى أنه تم عرض الخطة الإستراتيجية على رئاسة الجمهورية لإول مرة فى تاريخ مصر لكى يكون هناك دعم من الرئاسة لخطة التعليم فى مصر وطرحها للحوار المجتمعى .
و قالت أنه لأول مرة فى تاريخ مصر يتم عرض الخطة المتعلقة للتعليم بهذا الشكل حيث ستكون خلال الفترة من 2014 و حتى 2030 م حيث أن ميزانية التعليم ستمثل 4% من الدخل القومى و بالتالى لابد أن تكون الخطة متسقة مع خطة الدولة التى وضعتها وزارة التخطيط .
و قال شريف محمد عمارة عضو مكتب المتابعة بالمديرية و منسق مناقشات قانون التعليم أن الفكرة بدأت من تكليف الوزير بتعديل القانون 139 لسنة 1981 م , و تم طرح الفكرة لتكون القليوبية لها السبق فى تعديل قانون التعليم من خلال الميدان من أجل أن نصنع قانون التعليم بإيدى المعلمين حتى يكون مقبولا من جموع المعلمين و عرض الآراء المتعلقة بالقانون و كل الآراء ستصل فى تقرير كامل للوزارة بالنسبة لقانون الكادر .
