أكد مجلس وزراء خارجية الإتحاد الأوروبى على إنه يعتبر مصر شريكا وجارا مهما ولايزال يقف إلى جانب الشعب المصري خلال الفترة الإنتقالية.
وأكد المجلس،خلال اجتماعه اليوم، على أهمية علاقته بمصر والدعم المستمر الذي يمنحه للمواطنين المصريين رغبة منه في إقامة مجتمع ديمقراطي ومزدهر يكرس الكرامة والحكم بالقانون واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
واعتبر المجلس الدستور المصري الجديد خطوة مهمة تم تحقيقها في إطار خارطة الطريق..منتقدا في الوقت ذاته ما وصفه ب”غياب عملية تتسم بالشمولية الكاملة وعدم وجود محاولات للتغلب على استقطاب المجتمع وغلق المجال السياسي أمام الرأي المعارض قبل وأثناء الاستفتاء على مسودة الدستور”.
وأضاف، فى بيان صدر عن الإجتماع، أنه من المهم الآن أن يتم تنفيذ الخطوات المتبقية من خارطة الطريق من خلال وضع اللمسات الأخيرة على الدوائر الانتخابية ومدونة قواعد سلوك وسائل الإعلام وتمكين الشباب في العملية السياسية وإنشاء مفوضية عليا للمصالحة الوطنية.
وقال”إن الاتحاد الأوروبي يشجع على تعاون السلطات المصرية المؤقتة مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان ويتطلع أيضا إلى افتتاح المكتب الإقليمي لها في مصر”.
وأضاف “ينبغي أن يتم تطبيق الدستور بطريقة تضمن الحكم المدني الكامل لجميع أفرع الحكومة وينبغي أن تتم محاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية في كل الأوقات”.