يعتبر الاعلام قوة ناعمة تؤثر بشكل كبير في صنع مستقبل الشعوب واهمالها أو توظيفها في غير اهدافها امر جد خطير يعد نتاجا لخروج الاعلام عن مساره واحد اسباب ذلك تراكم مشكلاته الفنية والمادية ورغم حالة الاحباط واليأس من التغيير التي لمستها في الكثير من الزملاء العاملين في المجال الاعلامي اقول إنه قد آن الآوان البحث عن خارطة طريق لحلحلة مشكلات الاعلام بشكل بعيد عن المسكنات او تأجيل المواجهة معها !
. *******
( إنقاذ الإعلام ) مبادرة طرحتها في عام 2016 واعتقد أننا بعد ست سنوات مازلنا في حاجة إليها غير أنه أصبح من الضروري ان ننتقل فيها من الحديث عن تشخيص المشكلات الى الحديث عن الحلول العملية لهذه المشكلات خاصة ان مشكلات الاعلام تتطلب منا عصفا فكريا للبحث عن الحلول المرجوة التي نطرحها على متخذ القرار الاعلامي في مصر والعالم العربي ولا ننتظر منه جزاءا ولا شكورا ولانملك حقيقة غير القول اللهم بلغت اللهم فاشهد حتى نرضي الله وضمائرنا !
فقد ناقش صالوننا الثقافي هذا الشهر تلك القضية وطرحت حلول عملية نحاول إلقاء الضوء على اهمها !
فك الاشتباك الاصطلاحي بين مفهومي (الاعلامي) و (الصحفي) ومن وجهة نظرنا تعريف الاعلامي الخطوة الأولى لاصلاح حال الاعلام ككل
ولوحظ ان كلمة صحفي كانت اكثر تحديدا من كلمة اعلامي سواء على المستويين اللغوي أو الوظيفي!
الصحفي مفهوم ينطبق على الجميع والاختلاف يأتي من ان كلا منهم يعمل في وسيط مختلف فهناك صحفي في التليفزيون وصحفي في الراديو وطبعا صحفي في الجريدة الورقية أو الاليكترونية.
أما اعلامي فهو اصطلاح اتفق على انه كل من يعمل في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة فقط !
وهو اتفاق لا يتعدى الحدود لأن العالم كله لا يعرف غير مصطلح الصحفي !
ودعونا نتفق على ان مشكلة اعلامنا الرئيسيه هي عدم وجود استراتيجية للاعلام !
ان أهمية الاستراتيجية الاعلامية تكمن في توضيح رؤية متخذ القرار وصانع السياسات الاعلامية حيث انها تحدد التوجهات وتترك للوسائل الاعلامية وضع السياسات التحريرية لكل منها !
ولاشك ان تفعيل ميثاق الشرف الاعلامي صمام الامان لضمان حقوق وواجبات الاعلاميين ولابد ان يعمم على كل القنوات الفضائية والشبكات الاذاعية حيث سيساعد الالتزام به على تقليل الاخطاء الاعلامية التي تحدث في تقديم محتوى البرامج المختلفة !
ان المدخل الصحيح لاصلاح الاعلام هو اتاحة الفرصة
للراي والرأي الاخر بما يفتح مجالا للحرية والممارسة الديموقراطية بشكل حقيقي وغير مفتعل !
بعبارة اخرى ان التعتيم لا يفيد بل يخلق اجواء غير صحية لتنامي الأخبار الكاذبة وانتشار الشائعات
ومن الضروري اتاحة البيانات والمعلومات لقطع الطريق على اعداء الوطن بالداخل والخارج!
ومن هنا يمكننا القول ان حرية تداول المعلومات احد عوامل حماية الامن القومي !
وفي تصوري ان النقل الحي للاحداث سيظل ضرورة لكسب ثقة الجمهور في اعلام بلاده وعودة نسب المشاهده العالية للقنوات الوطنية عمومية أو خاصة !
ان الاعلام المهني الصادق يجب ان يكون دليل الحكومة لكشف النواقص والسلبيات لأن التنوع احد القيم المهنية في الاعلام وبالتالي لا تفيد النظرة احادية الجانب بمعنى أما سوداوية مطلقة أو وردية مطلقة وهو امر يتعارض مع الواقع وطبائع الاشياء !
ويبقى التدريب ضرورة حيوية الحفاظ على الزخم الاعلامي و يبدأ بعودة مسابقات الوظائف الاعلامية ويستمر لضمان مهنية الاداء طوال المشوار الاعلامي لمن يعمل في هذا المجال .
كما نرى على مستوى الاعلام المصري ان وجود وزير الإعلام لاغنى عنه في هذه المرحلة للتنسيق بين الهيئات الاعلامية والسيطرة على جموح الاعلام الخاص
ولابد من التأكيد على ان
قوة اعلام ماسبيرو هي مقياس السلامة وتعافي الاعلام عام وخاص !
وبناء عليه نقترح انشاء مفوضية الاعلام المصري التي تضم خبراء واكاديميين وتكون بمثابة مركز تفكير دائم Think Tank وبوتقة لوضع السياسات وتصحيح المسار!
وإن لايكون اختيار اعضاء هذه المفوضية على اسس سياسيه أو امنيه انما يتم من خلال قواعد علمية وموضوعيه وتكلف به احدى المؤسسات الاكاديمية مثل كلية الاعلام !
ومن الامور المختلطة على الكثيرين هل اعتبار الهيئة الوطنيه للاعلام منشأة خدمية أو اقتصادية ؟ ان اجابة هذا السؤال بكل شفافية سيساعد على حلحلة مشكلات الاعلام المملوك للدولة المالية وفي مقدمتها الديون ومستحقات العاملين واهمها حل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على المعاش منذ عام 2018 !
خلاصة القول ان إنقاذ الاعلام المصري يرتبط بدعم اعلام ماسبيرو على كل المستويات وفي كل المجالات باعتباره حجر الزاوية لتوازن المشهد الاعلامي !