يعد الإعلان أحد الأنشطة الاتصالية المهمة في المجتمعات المعاصرة، فهو أحد الوسائل الإعلامية والتسويقية لنشر الأفكار والمعلومات حول السلع والخدمات، وتحقق صناعة الإعلان مزايا عديدة للفرد والمجتمع، فهو وسيلة فعالة لتلبية احتياجات المستهلك من السلع والخدمات، حيث يتيح للجمهور التعرف علي خصائص السلعة أو الخدمة المعلن عنها، وطرق استخدامها، وكيفية الحصول عليها، وبالتالي يسهم في خدمة النظام الاقتصادي للدولة من خلال الترويج للمنتجات الوطنية ومنحها أفضلية علي المنتجات المستوردة، والدعوة إلي زيادة الطلب عليها مما يساعد علي زيادة الإنتاج والتوسع في تشغيل العمالة، وبالتالي سرعة دوران عجلة رأس المال وتوسيع الأسواق للمنتجات الوطنية في الداخل والخارج. وتخضع صناعة الإعلان في كل المجتمعات للعديد من الضوابط التشريعية والمواثيق الأخلاقية من حيث شكل الإعلان ومحتواه بما لا يتعارض مع المعايير الاجتماعية والقيم المجتمعية والآداب والذوق العام. وعلي سبيل المثال، تنص المادة السادسة من قانون حماية المستهلك رقم (٦٧) لسنة ٢٠٠٦ علي " إلزام المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلي انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك "٠ والمتابع لصناعة الإعلان في مصر يقع في حيرة شديدة بشأن الجهات المسئولة عن هذه الصناعة وما إذا كانت المؤسسات الصحفية والإعلامية التي تنشر أو تبث الإعلان؟ أم الأحياء والمحليات؟ أم غرفة الصناعة والتجارة؟ أم وزارة الإسكان؟ أم وزارة الصحة؟ أم جهاز حماية المستهلك؟ أم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؟ وللحديث بقية ..