د.حسن عماد يكتب… حوار شركاء.. لا خصوم (٣-٤)

تخوض مصر الآن مرحلة التحول الديمقراطي بعد ثورتين كبيرتين، وتواجه الكثير من الصعوبات والتحديات الداخلية والخارجية، لا يتسع المجال للخوض فيها بالتفصيل، ومع ذلك استطاعت مصر أن تحقق الكثير من الإنجازات في مجالات عديدة اقتصادية واجتماعية، كما أن الدستور المصري من أفضل الدساتير خاصة في باب الحقوق والحريات، ومن بينها حرية الإعلام، وهذا لا يمنع وجود مثالب كثيرة في الممارسة الإعلامية. تنص المادة (٦٥) من الدستور علي أن حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. وتنص المادة(٧٠) علي كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والموئي والمسموع والإلكتروني. ويحظر الدستور في المادة (٧١) فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. وبناء علي ذلك، يتحتم علي وسائل الإعلام أن تقوم بأربع وظائف أساسية، أولها الوظيفة السياسية، وتعني تزويد المواطنين بمعلومات صحيحة حول أنشطة الحكومة ومؤسسات الدولة، وبالتالي تصبح وسائل الإعلام جزءا متداخلا في العملية السياسية من خلال مواقبة مراكز السلطة علي كل المستويات، والوظيفة الثانية إتاحة مساحة حرة للحوار والنقاش وتبادل الآراء والأفكار والمواقف، والوظيفة الثالثة تفسير الأحداث وتحديد أولويات الاهتمام، والوظيفة الرابعة نشر الثقافة وتنمية الوعي العام وبث القيم والتقاليد والمعايير المثالية للمجتمع. ومعظم هذه الوظائف لا تمارسها وسائل الإعلام المصرية علي النحو الأمثل . وللحديث بقية.