جريدة أحوال مصر
تابعت بقلق بالغ تصريح خطير لخبير المياه، وأستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة د. عباس شراقي يوضح أن “إثيوبيا حجزت 9 مليارات متر مكعب من مياه الفيضان كانت في طريقها إلى مصر”.. وعلى الفور استحضرت ما قاله نائب البرلمان السابق والسياسي المتابع لهذا الملف د. سمير غطاس عندما أكد في تصريح له يوم الأحد 14 يونيو 2020 إن “هناك شركات خاصة في بعض الدول العربية شاركت في بناء سد النهضة، إضافة إلى حسابات كانت مفتوحة فى البنوك المصرية للتبرع لهذا السد، قبل عشر سنوات من الآن، وتم تداركها وأغلقت، وأضاف “غطاس” – خلال حواره ببرنامج “كل يوم” المذاع على شاشة “ON” – أن “هناك دول عربية لها تأثير كبير وواسع على إثيوبيا، كما يوجد علاقات بين إثيوبيا مع إسرائيل وتركيا”.
ومع كل ما هو معلن، لا يجب إغفال علاقات إثيوبيا بمصر، فنحن أمام علاقة من نوع خاص تربط شعبين شقيقين، لهما تاريخ مشترك طويل جداً، هذا أولا، ثانيا هناك حقيقة جوهرية وهي أن أكثر من 70% من فيضان نيل مصر/ مصدره النيل الأزرق الذي ينبع من الهضبة الحبشية، وكانت تجمع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والإمبراطور هيلا سلاسي صداقة قوية بعد فترة طويلة من الشد والجذب بين بلديهما، حيث كانت مصر تركز على الجانب الديني، لأن إثيوبيا في ذلك الوقت كانت تابعة للكنيسة الأرثوذكسية المصرية، بل وكانت كنيسة الأم ترسل قساوستنا للعمل في الكنائس الإثيوبية.
كما كان للبابا السابق كيرلس علاقات شخصية بـ “هيلاسلاسي”، وكثيراً ما كان “عبد الناصر” يوظفها لخدمة مصالح البلدين المشتركة، كما كانت تتم دعوة “هيلاسلاسي” في افتتاح الكنائس في مصر، وكان البابا أيضاً يفتتح الكنائس في إثيوبيا، وبعد الإطاحة بـ “هيلاسلاسي”، بدأت تتراجع قوة العلاقات المصرية – الإثيوبية إلى أن وصلت لمرحلة العلاقات الرسمية الشكلية، وكانت من نتيجة ذلك أن استقلت الكنيسة الإثيوبية عن الكنيسة الأم في مصر، والتي ظلت منذ دخول المسيحية إلى إثيوبيا تابعة للكنيسة المصرية حتى عدة سنوات مضت، كما أصبح لها باباً إثيوبي خاص بها، وانفصلت قيادتها عن مصر تماماً.
عام 1975 اعتبر الرئيس الإثيوبي منجستو هايلا مريام في التحالف المكون من: الولايات المتحدة ومصر السادات والمغرب والسعودية وكينيا وإيران الشاه ضد المد الشيوعي، أنه مؤامرة مصرية موجهة ضد إثيوبيا، وفي خطبة له عام 1979 أعلن عن عدائه لمصر بشكل علني وصريح.
منذ 1991 تعاقبت عدة حكومات على إثيوبيا، إحداها يتزعمها ملس زيناوي – قائد جبهة تحرير تجراي TLF الانفصالية سابقاً – وهي على علاقة وثيقة بالخرطوم في عهد عمر البشير، شهدت علاقات إثيوبيا تحسنا ملحوظا مع كل دول الجوار العربية ماعدا إريتريا التي يحكمها إساياس أفويرقي – قائد الجبهة الشعبية للتحرير التجرينية (TPLF) – والتي كانت شديدة القرب – عرقياً وسياسياً – من جبهة تحرير تجراي (TLF) خلال سني الثورة.
ثم تدهورت العلاقات بين مصر وإثيوبيا مؤخرا، لأسباب ذكرنا بعضها سابقا، وسنوضح أكثرها لاحقاً، وذلك بعد تدخل العنصر الصهيوني على الخط نكاية في مصر، وهو ما تجلى في الخلاف بين دول المنبع ودول المصب لحوض نهر النيل، إذ قادت إثيوبيا وشجعت توجه دول المنبع إلى التوقيع منفردة على اتفاق لإعادة تقسيم مياه النيل رغم اعتراض مصر والسودان، في نوفمبر 2010، ادعى رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي باحتمال لجوء مصر إلى العمل العسكري ضد بلاده بسبب الخلاف على مياه النيل، وبأنها (مصر) تدعم جماعات متمردة ضد نظام الحكم في أديس أبابا، وهو الأمر الذي أثار دهشة القاهرة التي اعتبرت تلك الاتهامات عارية عن الصحة، وتابع “زيناوي” ادعائه لوكالة رويترز قائلاً:
-“إن مصر لا يمكنها أن تكسب حرباً مع إثيوبيا على مياه نهر النيل، وإنها تدعم جماعات متمردة في محاولة لزعزعة استقرار البلاد”، وأضاف:
-“لا أخشى أن يغزو المصريون إثيوبيا فجأة، فلم يعش أحد ممن حاولوا ذلك قبلاً ليحكي نتيجة فعلته، ولا أعتقد أن المصريين سيختلفون عمن سبقهم، وأعتقد أنهم يعلمون ذلك”، وتمادى “زيناوي” في شطاحته:
-“حان الوقت ليحسم المصريون موقفهم إذا ما كانوا يريدون العيش في القرن الحادي عشر أو القرن التاسع عشر”…!!
وفي المقابل، أعربت مصر عن دهشتها وأسفها بسبب هذه التصريحات، وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي – في بيان رسمي:
-“إن ما يثير الاستغراب، هو حديث “زيناوي” عن مواجهة عسكرية بين البلدين بشأن المياه”، وأضاف:
-“أن الاتهامات التي تضمنتها تصريحات “زيناوي” بشأن استغلال مصر لمجموعات متمردة ضد النظام الحاكم في إثيوبيا، هي اتهامات عارية عن الصحة”، مؤكدا “حرص مصر على توصل النظام في أديس أبابا إلى توفير الأجواء المناسبة التي تحول دون استفادة أي طرف من وجود هذه الجماعات”، وأعرب “زكي” عن أسف القاهرة لإقدام بعض الدول – وفي طليعتها إثيوبيا – على استباق نتائج الحوار من خلال التوقيع على مسودة الاتفاق الإطاري غير المكتمل، قبل التوصل إلى التوافق المنشود بشأن اقتسام مياه النيل.
من جانبه أبدى وزير الخارجية المصري حينها أحمد أبو الغيط – خلال زيارته لأبوظبي – دهشته للغة التي استخدمها “زيناوي”، قائلا:
-“إن مصر لا تسعى لحرب، ولن تكون هناك حرب”، والمعروف أن دول حوض النيل التسع، ومن بينها مصر وإثيوبيا؛ تجري منذ زمن بعيد محادثات لتسوية الخلافات حول اقتسام مياه النيل، حيث ترى بعض الدول أنها تعرضت للغبن في اتفاقية سابقة وقعت عام 1929، لكن في مايو 2010 وقعت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا اتفاقية جديدة مناقضة للاتفاقية السابقة بشأن مياه النيل التي أبرمت عام 1929 وتعدها هذه الدول ظالمة لها، وأعطت الدول الموقعة لبقية دول حوض النيل – مصر والسودان وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية – عاما للانضمام للاتفاقية، لكن تلك الدول انقسمت بسبب خلافات وراء الكواليس منذ التوقيع”، وأضاف “أبو الغيط”:
-“وبموجب اتفاقية 1929 تحصل مصر – التي ستواجه نقصا في المياه بحلول 2017 – على 55.5 مليار متر مكعب سنويا، من المياه المتدفقة في النيل والبالغة 84 مليار متر مكعب، وتمثل إثيوبيا مصدرا لحوالي 85% من مياه النيل، وأقامت إثيوبيا خمسة سدود ضخمة على مدى العقد الأخير، وبدأت إقامة منشأة جديدة للطاقة الكهرومائية تكلف 1.4 مليار دولار.
في 3 مايو 2011، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي عن تأجيل عرض الاتفاقية الإطارية الخاصة بمياه النيل على برلمان بلاده، لحين انتخاب رئيس جديد لمصر، وقال زيناوى – خلال لقائه الوفد الشعبي المصري – إنه وافق على تشكيل لجنة خبراء مصرية – إثيوبية للتأكد من أن سد النهضة لا يؤثر على حصة مصر في مياه النيل، وإذا ثبت ضرره سنقوم بتغيير التصميم، وأضاف أن الرئيس السابق حسني مبارك كان يتعامل مع ملف المياه بطريقة أمنية، وأوكل إدارة هذا الأمر للوزير عمر سليمان – رئيس جهاز المخابرات العامة – الذي كان يتعامل مع دول الحوض بطريقة “الإملاءات” وليس المشاورات، ثم توالت الخطط والمؤامرات والمماطلات الإثيوبية من حكومة زيناوي حتى وصلت حكومة آبي أحمد الذي كشف عن سوء نية نظامه تجاه مصر من خلال التصريحات والأفعال معاً.
في هذا السياق، وقبل ذلك بثلاث سنوات مضت، كنت قد استشعرت “خبث” التحرك الإثيوبي لكسب ود وثقة عدة دول تكن أنظمتها الشر لمصر، منها على سبيل المثال الا الحصر: تركيا، قطر، إسرائيل وربما إيران، بالإضافة لبعض الدول الإفريقية الصديقة، وحينها طالبت قيادتنا السياسية في مقال تم نشره بموقع “جريدة الجمهورية” بعنوان “الطريق إلى سدود إثيوبيا”، بالتحرك لضرب “سد النهضة” الإثيوبي، والسدود المزمع إنشاؤها، وبدأت مقالي بالتاي نصه:
– بعيداً عن شائعات وعبث صِغارنا في الداخل والخارج، سواء أكانوا من فئة الحاقدين على النظام الحالي من جماعة الإخوان، أو المغيبين أو المتأثرين بكلام هؤلاء الحاقدين عن ملف “سد النهضة”؛ فلا يجب التسليم بأن هذه القضية وليدة اليوم أو أمس كما يروجون؛ فعداء الأنظمة الإثيوبية الموالية للصهيونية العالمية مؤكدة ضد مصرنا الحبيبة منذ زمن بعيد وحتى الآن؛ لدرجة أن هذا العداء أصبح منهجاً وعقيدة لكل من يعتلي سدة الحكم في هذا البلد الإفريقي الشقيق لأسباب معروفة وواضحة جدا.
-الديكتاتور “هايله سيلاسي” نموذج أصيل لهذا العداء؛ مثله في ذلك مثل “آبي أحمد” و “ديسالين” وغيرهم من الموالين لهذه الفئة الحاقدة على غيرها من أصحاب الديانات السماوية والحضارات العريقة، ويخطئ من يظن أن “الصهاينة” وصبيانهم سيتراجعون يوما عن سياستهم العدائية تجاهنا إلى قيام الساعة لأسباب – كما أشرنا – توراتية بحته؛ وما كتبه عالمنا الجليل الدكتور مصطفي محمود في مؤلفيه: “التوراة” و”الموامرة الكبري” عن المكائد والخطط الاستعمارية لمصر خاصة والمنطقة عامة، يؤكد يوما بعد يوم ما يجرى الآن ومن قبل على أرض الواقع.
– وبالرجوع إلى علاقة مصر بأثيوبيا، سنجد أن قدماء المصريين منذ فجر التاريخ حرصوا على احتواء وتجنيد القبائل الإثيوبية لصالحهم ضد أعدائهم؛ وذلك من خلال علاقات تجارية مميزة بينهم، إلى أن عبثت الصهيونية الحاقدة في جينات كل من يجلس على العرش الإثيوبي، وتحديدا في عهد الخديو إسماعيل محمد سعيد – والى مصر والسودان من يناير 1863 وحتى يونيو 1879 – حيث استطاعت قوى البغي والحقد والتآمر على مصر ( مجموعة من الدبلوماسيين الأجانب الذين أحاطوا بعرشه ) أن تُشعل نيران الخلاف بينه وبين إثيوبيا، فما كان منه إلا أن عمل بمشورتهم في استئجار جيش من مرتزقة: أوروبا وأمرريكا ( 9500 مرتزق تقريبا) لغزو إثيوبيا مرتين متتاليتين فاشلتين في فبراير ومارس العام 1875 في موقعتين سُميتا بـ “جوندات” و”جورا” مقابل آلاف الجنيهات الذهبية بعيدا عن جيش مصر بالطبع، وهذه قضية أخرى لها “غصة” في حلق الإثيوبيين، ولا مجال هنا لذكرها.
– لكن ما يجب التركيز عليه فى سياسة الخديو إسماعيل؛ هو توابع مغامرتيه الفاشلتين لغزو إثيوبيا بجنود مرتزقة، والتي أغرقت مصر فى تراكم الديون الأوروبية، مما دفع بريطانيا للتحرك بدعوى استرداد أموالها واحتلال مصر فى 13 سبتمبر 1882، ومنذ هذا التاريخ؛ استمرت الحرب المعلنة بين مصر وإثيوبيا حتى وقع القطران بوساطة بريطانيا اتفاقية “هويت” لوقف الحرب بينهما؛ وبذلك عادت الأمور إلى طبيعتها حتى تولي الإمبراطور المارق “سيلاسي” حكم بلاده عام 1930.
-ولإظهار الدور الصهيوني في تلك المؤامرة، يجب تسليط الضوء على نسب “سيلاسي” كما هو مُشاع في التاريخ الإثيوبي؛ حيث ينتمي إلى سلالة ملكة سبأ؛ زوجة الملك “سليمان بن داود” ثالث ملوك مملكة يهودا الموحدة، والذى حكم فى الفترة من 970 حتى 931 ق.م؛ ومنذ اليوم الأول لتوليه حكم إثيوبيا، أعلن إخلاصه للصهيونية العالمية، فكانت أولى خطواته لإثبات هذا الولاء أن جعل شعار جيشه “شبل أسد يهودا”، وهذا الشعار – كما هو ثابت تاريخيا وأثريا – عبارة عن رمز جيوش الملك سليمان الذى تبنته فيما بعد بلدية القدس عقب احتلالها على يد مرتزقة بني صهيون 5 يونيو 1967، في تحد ظاهر أو ربما متعمد لمصر خاصة، والعرب عامة.
-علما بأن “سيلاسي” سبق وقام بزيارة شهيرة لمدينة القدس عام 1924 معلنا تأييده وتبرعه بالذهب الإثيوبي لتسليح العصابات الصهيونية القادمة لأرض فلسطين من كل بقاع الأرض!!، فما كان من العرب بقيادة كل من مصر والسعودية؛ إلا إعلان رفضهم التعامل مع الإمبراطور المارق.
-ونتيجة التحالف الإثيو – صهيوني الذي أصبح يُهدد وحدة العرب كافة، وفي مقدمتهم نيل مصر؛ حاول فؤاد الأول – ملك مصر والسودان – بالاتفاق مع “موسوليني” – رئيس الحكومة الإيطالية حينئذ – الإطاحة بهذا المارق لتأييده وتبنيه المشروع الصهيوني لابتلاع فلسطين وتهويد ديانتها، وقد لعبت الأقدار في ذلك الأمر دورا عظيما حينما كشف “موسوليني” لملك مصر عن قراره بغزو إثيوبيا في اكتوبر 1035 لفتح طريق برى أمام جيشه داخل المستعمرات التي احتلتها إيطاليا في كل من: الصومال وإريتريا، وقد كان؛ فهزم “موسوليني” الامبراطور الإثيوبي، وأعلنت إثيوبيا فى 5 مايو 1936 مستعمرة إيطالية، وتم نفى “سيلاسى” إلى بريطانيا منذ هذا التاريخ، وحتى عودته إلى عرشه بإثيوبي 18 يناير 1941 في احتفال شعبى كبير.
-ولأن “سيلاسي” مجرد ترس في العجلة الماسونية العالمية، فكان ضروريا أن يُنفذ الأوامر التي يتلقاها من أسياده، وهي افتعال المشاكل السياسية والدينية مع مصر لذات الأسباب التي تشهدها الساحة السياسية اليوم على يد “آبي أحمد”، مهددا بمحاربة الكنيسة الأرثوذكسية المصرية فى إفريقيا إذا لم توافق على منح كنيسة بلاده أرثوذوكسية خاصة بها، فكان له ما أراد، عن طريق رجل السلام والتسامح البابا كيرلس السادس باب الإسكندرية عام 1959.
-وفي خطة تصعيدية أخرى، وقت انشغال مصر بتوابع ثورة يوليو المجيدة، بدأ “سيلاسي” في استخدام ذات الإسلوب العدائي ضد مصر عام 1953 عندما أنشأ سدا على مجرى نهر النيل، وهو السد الذي عُرف حينئذ بـ “سد تيس أباي 1 و2 ” لنفس المزاعم “توليد الكهرباء”، وعندما اشتم الخبر الزعيم الخالد جمال عبد الناصر ( عضو مجلس قيادة الثورة حينئذ والرئيس الفعلى لمصر ) ثارت ثائرته ضد الرئيس محمد نجيب؛ بحسب تقرير منسوب لوكالة الـ (سي.آي.إيه) الأمريكية، فاعتبرها “ناصر” وبقية الضباط الأحرار قضية أمن قومى مصري من الدرجة الأولى، ولا يجب الصمت عليها أو الرضوخ لها.
-واعترف “نجيب” بخطئه غير المقصود لخطورة هذا الموضوع، ومنح “ناصر” توكيلاَ للتعامل مع الصلف الإثيوبي حول السد، وبعيدا عن كثرة التفاصيل حول هذا الموقف وتلك الفترة؛ فقد اتفق “ناصر” مع محمود فوزى – وزير خارجيتنا آنذاك – على تفويضه صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة للتعامل مع الإمبراطور المارق في هذا الملف؛ فكتب “ناصر” خطابا شديد اللهجة بتاريخ 1 نوفمبر 1953 حمله “فوزي” إلى “سيالسي” هذا نصه:
-عظمة الإمبراطور هايله سيلاسى؛ من البكباشى جمال عبد الناصر (القيادة العامة المصرية) تحية عطرة؛ النيل يعنى مصر، وباسم مصر ورئيسها وجيشها العظيم؛ نطالبكم بوقف أعمال بناء «سد تيس أباى» فورا، وقد نمى إلى علمنا أنكم تشيدونه على نهر النيل دون إخطارنا، وأن ارتفاعه يبلغ 112.5 متر لتوليد طاقة كهربائية قدرتها 100 ميجا وات، ولأن مصر تتبنى جميع الدول الإفريقية، وهى مستعدة للدفاع عن أى دولة بما فيها إثيوبيا وقت الضرورة، ونظرًا لحقوق مصر التاريخية ومواد الاتفاقيات بشأن النيل العظيم؛ نطالبكم بوقف جميع الأعمال فورًا على مجرى النهر الذى يجرى فى دماء المصريين، ويعتبر تهديده هجومًا على حياتهم مما سيستدعى تحركًا مصريًا غير مسبوق فى التاريخ؛ ينهمر على إثيوبيا جحافل من الخليج إلى المحيط.
-وبعدما تأكد الإمبراطور المارق من جدية الخطاب، وشخصية كاتبه من الرئيس الأمريكي “أيزنهاور” عن طريق سفير أمريكا في بلاده، رضخ للأمر، وأكد لوزير خارجيتنا أن ارتفاع السد سيصبح 11.5 متر فقط بدلا من 122.5، وأن إثيوبيا ستكتفى بتوليد طاقة قدرها 11.5 ميجا وات بدلا من 100 ميجا وات من المشروع، وتسلم “فوزى” تعهدًا من الامبراطور بهذا الأمر؛ إضافة إلى تشييد السد المشئوم على شاطئ نهر النيل بنفس المنطقة، وليس على مجرى النهر مباشرة.
-ويُحسب لـ “ناصر” منذ توليه حُكم مصر رسميا في 23 يونيه 1956؛ وحتى وفاته في 28 سبتمبر 1970 عرقلتة للحلم الإثيو- صهيوني ببناء أي سدود تضر بمصر، وهو الأمر الذي جعل “سيلاسي” يكيد لـ “ناصر” عندما أعلن تضامنه وتعاونه مجددا مع كل من: إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والغرب؛ خاصة بريطانيا التي قبلته كلاجئ عندما نفته إيطاليا من وطنه.
-كما عُرف عن “سيلاسي” أيضا تمويله لعمليات مؤسسة الاستخبارات والمهام الخاصة للموساد الإسرائيلي فى إفريقيا نكاية في موقف “ناصر” – المؤيد حينئذ – للمعسكر الشرقى، والاتحاد السوفيتى، ولأن الإمبراطور المارق؛ كان يهدد المصالح السوفييتية العليا فى إفريقيا ودول أعالى النيل، فجاء الرد السوفيتي مُعلنا وباتا وحاسما في تمويل “السد العالى” ماديًا فى يونيو 1956 بمبلغ 1.12 مليار دولار أمريكى، وبفائدة قدرها 2%؛ في خطوة تصعيدية من الجانب الروسي ضد أمريكا وعميلها “سيلاسي”.
-واتساقا مع ما سبق، ولأن حُكام إثيوبيا منذ زمن بعيد وحتى اليوم يتم اختيارهم على هوى ورغبة القوى العالمية الخفية ( الماسونية)؛ فقد انتهز حُكامها ظروفًا سياسية مصرية وعالمية خاصة وحرجة ومتعددة لإخراج العديد من مشروعات سدودهم بالاتفاق مع عدونا اللدود ( إسرائيل )؛ بداية من انشغالنا بحرب أكتوبر المجيدة 1973؛ مرورا بانهماكنا في الأحداث العالمية وما تلاها مثل أحداث 11 سبتمبر 2001، وختاما بما شهدته مصر والمنطقة العربية ككل من تغيرات متسارعة وضاربة؛ كان ختامها ما عُرف بثورات “الربيع العربي”، إذ قامت أديس أبابا من وراء ظهر الرئيس الراحل “السادات” والرئيس الأسبق “مبارك” ببناء سد “فينشا” عام 1973 بارتفاع 25 مترًا أولا؛ ثم سد “أويرو” عام 1995، ثانيا، وبعد ذلك تم توسيع سد “تيس أباى” عام 2001، ثم بناء سد إضافى بجانبه حمل اسم “تيس أباى 2 ” ومضاعفة قوته إلى 73 ميجا وات.
-وجميعها اجراءات إثيو – صهيونية تعسفية ومتعمدة على ما يبدو لتدهور العلاقات مع مصر، ولولا وقوف “السادات” و”مبارك” خلال فترة حكمهما للأطماع الإثيوبية المتزايدة بدعم أمريكي وإسرائيلي مفضوح؛ لكانت إثيوبيا قد انتهت من تشييد عشرات السدود وليس سد النهضة فقط، وقد سبق وأشرت لذلك ضمن تحقيق لي مطول بجرتدتي “الدستور” عن جريمة اغتيال “مبارك” في أديس أبابا إستنادا إلى كتاب “العنكبوت” للمؤلف السوداني فتحي الضو، والذي كشف فيه عن اشتراك نظام الرئيس السوداني الإخواني المخلوع عمر البشير في العملية الفاشلة لاغتيال “مبارك” بالاتفاق مع عناصر “الإرهابية”.
-وبحسب خبراء المياه والري؛ إضافة إلى بعض التقارير الاستخبارات العالمية، ومنها بالطبع تقارير الأجهزة الأمريكية، فإن الأنظمة الإثيوبية المتعاقبة ضربت بكل الأعراف والقوانين الدولية عرض الحائط بخصوص ملف المياه منذ زمن بعيد وليس الآن، عندما خدرت العالم وشوهت الحقيقة وكشفت عن سوء نيتها المبيتة تجاه مصر بعد بنائها 19 سدًا مائيًا؛ معظمها لـ”توليد الكهرباء” كما تدعي، منها خمسة سدود على مجرى نهر النيل مباشرة!!، وليت الأمر قد وقف عند هذا الحد؛ بل تعداه إلى درجة التحدي الوقح لدولتي المصب ( مصر والسودان ) في الوقت الحالي بنيتها لتشييد ثلاثة سدود أخرى بعد انتهائها من “سد النهضة”، ولم لا وقد تابع جميعنا صلف وعنجهية وغرور أحد مسئولي إثيوبيا وهو يقول: المياه مياهنا.. والأرض أرضنا.. وتمويل السد من أموالنا و…”.
-وفي خطوة تحول سياسي نحو عدو الأمس وصديق اليوم، استطاعت الأنظمة الإثيوبية مؤخرا أن تتعاون مع إيطاليا في إسناد مشروعات سدودها المشار إليها إلى مجموعة “Salini Impregilo ” الإيطالية الدولية، وهي مجموعة عملاقة ومسجلة في بورصة الأوراق المالية الإيطالية بمدينة ميلانو كشركة متخصصة فى هندسة التصميمات والإنشاءات المدنية؛ كما قامت الرئاسة الإيطالية بتقليد رئيس مجلس إدارة تلك المجموعة قلادة “الفروسية عن دوره البارز فى تنمية وتقديم الشركات الإيطالية المتخصصة عالميًا.
-لكل ما سبق، وما سيترتب على إصرار النظام الإثيوبي الإضرار بمستقبل الشعب المصري المائي؛ فمن الضروري أن نرجع إلى تاريخنا المشترك مع السوفيت والإيطاليين بخصوص هذا الملف؛ بعيدا عن دور الأمريكان التآمري والمنحاز للأنظمة الإثيوبية ضد مصر، هذا أولاً، وثانيا يجب تصعيد موقفنا إلى حد الإعلان الرسمي عن تفجير سد النهضة، كما تعامل أبطالنا مع المدمرة الإسرائيلية إيلات، وليس سد النهضة فحسب، بل وأي سد من السدود الثلاثة المتفق علي إنشائها بين إثيوبيا والمجموعة الإيطالية “Salini Impregilo “، وكذلك السدود الأخرى التي تنوي إثيوبيا إنشاءها فيما بعد؛ عملا بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي: نحن مع تنمية إثيوبيا، ولكن ليس على حساب شعبنا؛ فإذا كانت المياه بالنسبة لهم تنمية، فهي بالنسبة لنا مسألة حياة أو موت”، وتحيا مصر مليار مرة، ويسقط الأعداء مهما كانت قوتهم ومن يقف خلفهم.. انتهي.
بعد الاستعانة بهذا المقال، أرى أنه من الأهمية بمكان؛ إضافة ما كشفه الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل قبل عدة أعوام، في مجموعة حوارات مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة “CBC”، حيث تحدث خلالها عن رؤيته لأوضاع مصر والمنطقة، وضمن ما ذكره أن “هناك قوى عظمي تسعى لتجويع مصر بقطع مياه النيل عنها”، وأضاف قائلًا :”دول ومرسومات بابوية وأباطرة في الغرب يتصوروا أن إنهاء الحروب الصليبية وإسقاط دور مصر سيكون من خلال تجويعها وقطع المياه عنها”…..!!
وهنا تجدر الإشارة إلى الخوض في غمار تعنت النظام الإثيوبي لحرمان مصر من حقها الرباني والتاريخي من مياه النيل، فهل يظن أبي أحمد وأمثاله ومن يقف خلف من المتآمرين، أن الشعب المصري سيصمت كثيرا على هذه الجريمة…..؟!
والإجابة على هذا السؤال تجرنا إلى سؤال آخر تم طرحه عدة مرات من كتاب وخبراء مصريين وأجانب: هل إثيوبيا تراهن على أن هناك قوى إقليمية ودولية تريد منها ابتزاز مصر بحصتها من المياه، وتراهن أن هذه القوى ستتدخل لمنع مصر من الحفاظ على حقوقها…؟!.. أم هل تراهن إثيوبيا على أن مصر لن تتحرك بسبب أن غالبية دول القارة الإفريقية سيساندون أديس أبابا مقر الاتحاد الإفريقى، وأنهم يشاركونها نفس النظرة تجاه مصر وتجاه الدول العربية فى القارة الإفريقية….؟!.. أم هى تراهن على أن أمريكا تتعامل معها باعتبارها نقطة الارتكاز الأساسية للاستراتيجية الغربية فى القارة الإفريقية…؟!.. أو هي تراهن على دعم تركى وقطرى متزايد نكاية فى الموقف المصرى المتصادم مع الطموح التركى فى المنطقة بأكملها…؟!.. أم تراهن على الاستثمارات الصينية والإيطالية والخليجية المتزايدة فى إثيوبيا، وأن هذه الدول ستعارض أى خطوات ضدها…؟!.. أم هى تراهن على حشد غالبية شعبها إذا تحركت مصر، خصوصا أن هؤلاء يعتقدون أن سبب شقائهم هو مصر، وليس فشل سياسات حكوماتهم المتعاقبة…؟!.. فلتراهن إثيوبيا كيفما تريد وعلى من تشاء، لكن من حقنا نحن أيضا أن نرسل لهم رسالة واضحة وبسيطة مفادها الآتى: «لن تنعموا بأى تنمية أو استقرار أو تقدم، إذا تعرضت حقوق مصر المائية للضرر».. إما أن ننعم معا بالاستقرار والأمن والتنمية، وإما فلتتحملوا العواقب…..!!!
ما سبق كان بخصوص النظام الإثيوبي، نأتي إلى الأشقاء العرب، فمنهم من يقف موقف المتفرج من جريمة بناء سد الخراب الإثيوبي، ومنهم من يتعاطف معنا بالتصريحات وما شابه، ومنهم من يقف موقف الأبطال، ومنهم من يتآمر علينا سرا وعلانية، ولمثل هؤلاء جميعا أذكر بعام “الرمادة” الذي ساد شِبه الجزيرة العربية نوعاً مُقلقاً من الجوع والفقر الذي حاصر المسلمين، فكتب أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب إلى عمرو ابن العاص في مصر، يقول له” :واغوثاه ..واغوثاه .. واغوثاه “، فأجابه “ابن العاص” قائلاً: والله لأرسلن له قافله من الأرزاق أولها في المدينة واخرها عندي في مصر “….!!
وفعلا، خلال عدة أيام، جاء المدد، فأرسل “ابن العاص” لأمير المؤنين عمر بن الخطاب بألف بعير تحمل الدقيق، وبعث في البحر بعشرين سفينة تحمل الدهن، وبعث إليه بخمسةِ آلاف كِساء، وأرسل إلى سعد بن أبي وقاص فأرسل له بثلاثةِ آلاف بعير تحمل الدقيق، وبعث إليه بثلاثةِ ألاف عباءة، وأرسل إلى والي الشام فبعث إليه بألفي بعير تحمل الزاد، ونحوُ ذلك مما حصل من مواساة المسلمين لبعضهم، وعندما اجتاحت المجاعات المغرب والجزائر؛ هرب الآلاف من أهل تلك البلاد خوفا من الجوع، ولم يجدوا ملاذاً آمناً لهم سوى مصر؛ فكانوا يدخلونها قبائل كاملة – كما أشرنا – بالآلاف، وكان ذلك من حوالي 400 سنة.
