جريدة أحوال مصر
صرح وكيل وزارة القوي العاملة بالغربية المهندس محمد الصباغ أن اللواء الكتور محمد نعيم محافظ الغربية أصدر توجيهاته بتكليفه بعقد لقاء مع وفد من القيادات العمالية بشركة غزل المحلة مساء اليوم الجمعة بمكتبة بديوان المحافظة لبحث مطالبهم ، ورفعهم إلى الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء للإتخاذ الإجراءات اللازمة والاستجابه للمطالبهم كي تدور عجلة الإنتاج بمصانع الشركة حفاظا على صالح العام للدولة حسب قوله .
وأكد “الصباغ ” أن شركة غزل المحلة تكبدت خسائر فادحة أثناء فترة أيام الإضراب التى استمرت لنحو أكثر من 10 ايام حاجز مدي وصل إلى 25 مليون جنيه وهو مايعد ناقوس خطر يهدد صالح الدولة وموقف العمال المتأزم .
كما اوضح وكيل وزير القوي العاملة أن محافظ الغربية خصص 3 أتوبيسات للنقل عمال الشركة بموجب حرصه على حثهم على العودة للعمل بإجاده للتعويض مافاتهم من انتاج أيام فترة الإضراب .
وفى سياق متصل صرح المهندس فؤاد عبد العليم حسان رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج أن ماتردد فى وسائل الإعلامي عن اقالته هو والمحاسب عبد الفتاح الزغبه المفوض العام للشركة أمر عاري تماما من الصحة ، مشيرا أن وزير الاستمثار ليس لديه صلاحية بإقالته وان استمراره فى منصبه او من عدمه لن يحسم سوي بعد عقد الجمعية العمومية للشركات جميعها خلال الفترة القادمة .
وفي المقابل أكد عبد العزيز الحسنين أحد قيادات شركة غزل المحلة ان مطالب العمال الذين أكدوا عليها أثناء اجتماعهم مع وكيل وزارة القوي العاملة قد تلخصت فى تأسيس مجلس إدارة جديد طبقا للوائح القانون للشركة بشرط أن يخاطب المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة بأهميه الدعوة للإنتخابات أثناء مدة قانونية مناسبة للاختيار مفوض عام جديد وعدد(4) من رؤساء القطاعات ذو خبرةأكفاء بموجب أن تكون لها صلاحيات شبيهة بصلاحيات مجلس الادارة وألا تكون مأجورة “بلا أجر ” .
وأوضح “الحسنين ” أن باقي المطالب تضمنت فى تطبيق الحد الادنى على قطاع الاعمال العام فور إقراره ، والضرورة تفعيل الاتفاقية المبرمة بمقر رئاسة الوزراء بتاريخ 19 أكتوبر لسنة 2010 م بين ممثلي العمال ووزراء الصناعة والتجارة والقوى العاملة ونائب رئيس مجلس الوزراء بالتنمية السياسية والمشرف على القطاع العام بزيادة الحوافز الشهرية للعمال بمقدار (220)جنية وضمها الى الحوافز المقرارة بالشركة ، على ان تنفذ من تاريخ التوقيع بالموافقة على هذة المطالب والبدء تثبيت مواعيد صرف المكافأة السنوية لتكون الدفعة الاولى فى بداية شهر رمضان والدفعه الثانية قبل عيد الفطر المبارك والدفعة الثالثة قبل عيد الاضحى والدفعة الأخيرة بعد الجمعية العمومية على ان يتم الصرف قبل 31 ديسمبر والتأكيد على ضرورة عدم الملاحقة الأمنية والادارية لأى عامل من العاملين بالشركة شارك فى الأضراب للدفاع عن حقوقه ، وإحالة القيادات المتسببة فى خسارة شركة غزل المحلة للنيابة العامة واعتبار مدة أيام الاحتجاج والإضراب من 10 فبراير حتي تاريخ فضه أجازه رسمية مدفوعة الأجر للجميع العاملين بالشركة .
