طالب حزب الشعب الديمقراطى الرئاسة بسرعة أصدار قانون الانتخابات الرئاسية ورفض حزب الشعب برئاسة المستشار احمد جبيلى المنسق العام المساعد لتحالف للتيار المدنى فى بيان له اصدره امس تأخر رئيس الجمهورية فى اصدار التعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية
واكد جبيلى رئيس الحزب ان المادة 230 من الدستور حددت بدء اجراءات الانتخابات خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور الا أن الماده أشترطت اجراء الانتخابات البرلمانية خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالدستور وبالتالى فان اى تأخر فى الانتخابات الرئاسية سيكون على حساب مدة الانتخابات البرلمانية التى هى اكثر سخونه واشد شراسة من الانتخابات الرئاسية نظرا لكثرة المتنافسين وتعدد الدوائر والتى تجرى على عدة مراحل وتستغرق..كل مرحلة اكثر من يوم وطالب جبيلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بسرعة اصدار التعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية حتى لا تكون هناك مخالفة دستورية وتصبح الانتخابات الرئاسية والبرلمانيه محل طعن فى المستقبل