استمرار إضراب عمال هيئة النقل العام لليوم الخامس على التوالى إضراب عن الطعام وتحويل المضربين للنيابة العامة فى هيئة البريد

دار الخدمات النقابية والعمالية 26 فبراير 2014 .. 
فى تطور جديد لإضراب العاملين بالهيئة القومية للبريد المصرى ، قامت أمس إدارة الهيئة بدعاء إستصدار قرار من النيابة العامة بفض إعتصام القيادات العمالية الممثلة للمناطق البريدية المختلفة من كافة المحافظات المعتصمين بمقر الإدارة العامة للهيئة بميدان العتبة .. حيث قام أمن الإدارة بالإعتداء على بعض المعتصمين ومنعهم من الدخول ، مما دفع زينب فؤاد عضو المجلس التنفيذى للإتحاد النوعى للعاملين البريد المستقل لإعلان اضرابها عن الطعام ..
من جانب أخر تصاعدت صباح اليوم وتيرة إنضمام عمال الهيئة على مستوى الجمهورية الى دعوة الإضراب التى دعها اليها الاتحاد النوعى والتى إنطلقت يوم الأحد الماضى ، حيث وصلت عدد المكاتب البريدية المشاركة فى الإضراب الى ما يقرب من 50% من إجمالى عدد المكاتب البالغ عددها 3900 مكتب بريد على مستوى الجمهورية .. حيث وصلت نسبة الإضراب الى 100% فى العديد من المحافظات مثل محافظات المنوفية ، بنى سويف ، الغربية ، أسيوط ،سوهاج ، شمال سيناء ، شمال أكتوبر التى تم بها صباح اليوم تحويل عدد من المضربين الى النيابة العامة بتهمة الامتناع عن العمل !!
هذا وقد هدد العاملون بالإمتناع عن صرف المعاشات التى سيبدأ صرفها بداية من يوم السبت القادم ، فى حالة عدم الإستجابة لمطالبهم المتمثلة فى العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل ، حيث أن عمال الهيئة يتقاضون علاوة دورية ثابتة قيمتها جنيهان ، وتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوراق بين عمال الهيئة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذى نادت به الثورة المصرية ، رفض إعادة كافة المستشارين الذين تم الإستغناء عنهم عقب الإضراب الأخير لعمال الهيئة ، وبدأ إدارة الهيئة فى إستعادتهم بالتدريج مرة أخرى !!
وفى سياق أخر يستمر لليوم الخامس على التوالى إضراب العاملين بهيئة النقل العام البالغ عددهم 38 الف عامل فى كافة جراجات الهيئة البالغة 28 جرجا ، للمطالبة بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على العمال ، أو بدائل تتوافق مع لوائح الهيئة كى يستفيد عمال الهيئة من القرار .. حيث حدد العاملون مطالبهم فى زيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100% أسوة بعمال مترو الأنفاق وهيئة السكك الحديدية بديلا عن تطبيق الحد الادنى ، توحيد حافز الإجادة بمبلغ 500 جنيها بديلا عن حافز الاثابة والذى يصرف بمتوسط 150 جنيها ، صرف ستة شهور أرباح.
أسوة بالعاملين بمترو الانفاق ومترو مصر الجديدة ، تخصيص نسبة 25% من بيع الخردة ونسبة 25% من النقل الجماعى لصندوق تكافل العاملين ، تغيير لوائح الهيئة لتسمح بتقليل فوارق المرتبات والحوافز بين العاملين .. 
حيث قام أمس المضربون بالتظاهر أمام مقر الهيئة بمدينة نصر مطالبين بإقالة اللواء هشام عطية رئيس الهيئة ، بعد تصريحاته المستفزة للعمال بإحتساب أيام الإضراب أيام غياب للعاملين المضربين ، مهددين بتصعيد إضرابهم فى مواجهة قرار القوات المسلحة بالإستعانة باتوبيسات النقل الجماعى التابعة للجيش لنقل المواطنين حتى يفض العاملين إضرابهم ، حيث أكد العمال أنهم فى هذه الحالة سيخرجون باتوبيسات الهيئة وينقلون المواطنين مجانا!!
وفى تطور خطير لمواجهة الحركة العمالية الإحتجاجية ، قامت صباح اليوم قوة من قسم شرطة الجمالية بإلقاء القبض على ثلاثة من العاملين بنفق الأزهر ، الذين أعلنوا إضرابهم عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم وتحسين أوضاعهم المالية وهم وليد شلبى ، صفوت فرج ونصر محمد طه .. 
حيث كان العاملون بنفق الأزهر قد نظموا وقفة إحتجاجية أمس الاول وهو ما ادى الى تعطل نفق الأزهر لمدة ست ساعات ، وإدعت محافظة القاهرة وقتها أن هناك عطل فنى أدى الى ذلك ، وقرروا صباح اليوم الدخول فى إضراب عن العمل لعدم الإستجابة لمطالبهم أو حتى الجلوس اليهم للتفاوض !!
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها مع مطالب عمال هيئة البريد والنقل العام والعاملون بنفق الأزهر المشروعة ، ترى ان ما يتم مع عمال هيئة البريد بالملاحقة القضائية للقيادات العمالية المعتصمة بمقر الإدارة العامة والمحافظات ، والقبض على ثلاثة من قيادات العاملين بنفق الأزهر هو إنتهاك صريح لمواد الدستور المصرى ولكافة المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر التى تضمن حق العمال فى الإضراب السلمى ، وهو إستدعاء لقوانين إستبدادية فرضت على العمال فرضا قبل إقرار الدستور المصرى بحجة مواجهة الارهاب والفوضى فى الشارع المصرى ، وهى قوانين من المفترض انها لا تعد موجودة عقب إقرار الدستور المصرى الذى كفل للعمال حقهم فى الإضراب السلمى .. 
كما ترى الدار ان القبض على العمال المضربين هو عودة الى ممارسات ما قبل ثورة يناير وانتفاضتها الكبرى فى 30 يونيو 2014 .. كما تطالب الدار بالإفراج الفورى عن العمال بنفق الازهر المقبوض عليهم ووقف الممارسات الساذجة من قبل المسئولين للضغط على العمال لفض إضرابهم ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *