ذكر الامين يوسف جعفر المنسق السياسى للنادى العام للافراد والعاملين المدنيين بعد انجاز يحسب للنادي العام وانديته الفرعيه تمت موافقة السيد الوزير علي وثيقة التأمين التي قدمتها شركة مصر للتأمين علي الحياة والتي تشمل ضباط وافراد وخفراء الشرطة وكذا العاملين المدنيين وايضا المجندين وتغطي كافة حالات الاستشهاد والعجز .
وايضا حالات الوفاة الطبيعية والتي جاءت نتيجه متابعة نتائج اللقاء الاخير مع السيد وزير الداخلية حيث تم الاتفاق علي الوثيقة الجديده في لقاء جمع بين مساعد الوزير لقطاع الافراد والسيد رئيس مجلس ادارة شركة مصر للتأمين بإشراف مباشر من السادة وزراء الداخلية والمالية والاستثمار وتم تشكيل خلية عمل من اعضاء النادي العام .
واسفر هذا التنسيق عن صرف مبلغ مائة الف جنيه في حالة الاستشهاد او الوفاة اثناء وبسبب الخدمة
وصرف مبلغ خمسون الف جنيه في حالات العجز او الاصابة التي يترتب عليها خروجه للمعاش او الوفاه الطبيعيه.
وذلك اضافة لما لم يتم صرفه من قبل ومبلغ الوثيقة قيمته ثابته للضباط والافراد والخفراء والعاملين المدنيين والمجندين .
وأشار جعفر أن تكلفة الوثيقة مبلغ مائه وعشرون مليون جنيه سنويا تتحمل الدولة مائة مليون .
وقامت شركة مصر للتأمين بخصم العشرون مليون الاخري تقديرا منها لما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات لوطنهم ولن يتحمل اعضاء هيئة الشرطة اي اعباء مالية عن تلك الوثيقة ، وسيبدأ التطبيق الفعلي للوثيقة اعتبارا من يوم 10 الشهر الجارى .
وتوجه اعضاء النادى بالشكر لكل من ساهم في هذا العمل وعلي رأسهم السيد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية والسيد اللواء عادل رفعت مساعد الوزير لقطاع الافراد.
وتوجه الأعضاء أيضا بالتحية والتقدير والعرفان للأبطال الحقيقيين وهم شهداء ومصابي الشرطة الذين يقدمون أرواحهم ودمائهم لتوفير الامن لكل مواطن علي ارض مصر .