جريدة أحوال مصر
ظهرت العديد من السياسات للتعامل مع قطاع الاسكان خلال العقود الماضية وذلك محاوله لتلبية تزايد الطلب المستمر على الاسكان للفئات الاجتماعية المختلفة وخاصة الفئات محدودة الدخول ، ومن اهم تلك السياسات الخاصة بسياسة الاسكان التعاونى التى تديرها جمعيات الاسكان التعاونى التى يصل عددها نحو 2600 جمعية تعاونية معنية بتوفير الاسكان للفئات الاقتصادية باسعار مناسبة بالمقارنه بالتدخلات الحكومية او القطاع الخاص .
ولكن تراجع دور الاسكان التعاونى خلال السنوات الماضية نظرا لما واجه من تحديات وعقبات وتهميش ظهرت باغلب المشروعات السابقة ، فقد تراجعت اعداد الوحدات السكنية التعاونية المطروحة من 30 % الى اقل من 5% حاليا ، الامر الذى ادى الى اعاده نظر الدوله فى الاونه الاخيرة الى الاهتمام بقطاع الاسكان التعاونى وتخصيص مساحات كبيرة من اراضى الدولة له باغلب محافظات الجمهورية لاعادة مساهمته فى حل ازمة الاسكان النوعية للفئات محدودة الدخل ، بحيث يكون للدوله دورا والشركات التعاونية دورا والجهات المموله دورا اخر .
ولكن ترى هل المشكله فى عودة القطاع التعاونى فى الاسكان كما هو والارتفاع النسبى لاسعار الوحدات السكنية بشكل خارج عن مقدرة الشباب ، اما اننا نحتاج الى تغير فى القوانين المنظمة للاسكان التعاونى لتطويره ، ام اننا فى حاجة الى تغيير فى المنظومة الفكرية المعنية بطرق ووسائل البناء والتشييد لنصل بالتكلفة الاقتصادية للوحدة السكنية الى الحدود الدنيا ليقبل عليها الشباب فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنه مع تحقيق اقصى ربحية ايضا للجهة القائمة بالبناء والجهه المموله لتلك المشروعات …. السؤال ما زال مطروحا .
