Breaking News

جامعة أسيوط : لن نقف مكتوفى الأيدى أمام أى محاولة جديدة لإثارة الفوضى

أصدرت إدارة جامعة أسيوط اليوم الثلاثاء بياناً حول ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية مؤخراً من تصريح لمحمد جبر بدعوى أنه نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط والذى استنكر فيه على لسان الطلاب قيام الجامعة بتفتيش دواليب بعض الطلاب بالمدن الجامعية خلال إجازة نصف العام مدعياً كذباً فى ذات السياق أنه مدعو لاجتماع مع رئيس الجامعة لبحث الأمر ، وأكد البيان على النقاط التالية :أنه ليس للمذكور محمد جبر أية صفة تمنحه الحق فى التحدث التحدث باسم الطلاب أو التفاوض عنهم أو الاجتماع بأى مسئول بالجامعة لبحث أى موضوع يتعلق بالعملية التعليمية أو الإدارية أو غيرها من الجوانب حيث زالت عنه صفته كنائب لرئيس اتحاد طلاب الجامعة بتخرجه .
أما فيما يثار عن خصوصية مزعومة انتهكتها الجامعة بفتح دواليب الطلاب فهو حق يراد به باطل فهى واقعة داخل واحدة من منشآتها التى يقع تأمينها وصيانتها ومتابعة من فيها تحت مسئوليتها المباشرة حيث أنه فى حال إقرارنا بهذه الخصوصية فإنها خصوصية مشروطة بالتزام أصحابها أولاً بقوانين الجامعة ونظامها ،ولا يؤخذ على الجامعة فى هذا الصدد قيامها بأى إجراء يكفل حماية منشآتها وطلابها طالما أن كل ذلك فى إطار هذه القوانين المعمول بها وفى ظل رؤية شاملة ومسئولة تجاه الأحداث الاستثنائية التى تمر بها الجامعات .
للجامعة كل الحق فى اتخاذ تدابيرها الاحترازية لتأمين أماكن سكن الطلاب فى أى وقت وليس من المقبول ولا القانونى أن تكون غرف السكن الطلابية مقرات لمخططات تآمرية أو أماكن انطلاق لممارساتٍ تخريبيةٍ وهو ما يدلل عليه ما عثرت عليه إدارة المدينة من زجاجات مولتوف سابقة التجهيز وأقنعة غاز داخل دواليب بعض الطلاب والطالبات أيضاً وذلك فى إطار إجرائها لأعمال الصيانة خلال فترة أجازة نصف العام .
تؤكد الجامعة مجدداً أنها لن تقف مكتوفة الأيدى أمام أى محاولة جديدة لإثارة الفوضى أو ممارسة أى تصرف متجاوز أو محاولة التأثير على العملية التعليمية من قبل أى فصيل أو جماعة أو مجموعة كما تؤكد على احتفاظها بحقوقها القانونية فى مواجهة المذكور ومن على شاكلته كداعم لممارسات تصب فى هذا التوجه وتدعو صراحةً للتحريض على المواقع الإخبارية، وذلك بالإضافة إلى اتخاذها كذلك الإجراءات القانونية حيال الوقائع التى تمت أو سوف تتم مستقبلاً .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *