قضت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد فهيم درويش ، بمعاقبة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات والعزل من الوظيفة ، وذلك إثر إدانته بالتربح في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به لصالح رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجواني.
ولم يتضمن الحكم ثمة غرامات مالية بحق جرانه ، حيث أوضحت المحكمة في معرض أسباب حكمها أن مرجع ذلك حدوث تصالح بين المستثمرين المتهمين في القضية والدولة ، وقيامهما برد الأرض محل الاتهام وتسليمها للدولة وسداد المبالغ المستحقة عليهما ، بما يعني عدم وقوع ضرر مادي لحق بالدولة ، خاصة وأن الغرامة تدور مع الضرر المتحقق وجودا وعدما.
وأدانت المحكمة جرانه عن تهمة التربح ، فيما تغاضت عن تهمة الإضرار العمد بالمال العام المسندة إليه نظرا لتنازل المستثمرين المتهمين عن الأرض محل الاتهام.
وسبق للمحكمة في ديسمبر الماضي أن اخلت سبيل زهير جرانه بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه ، على ذمة إعادة محاكمته في القضية.
وجاءت إعادة محاكمة زهير جرانه بالقضية ، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير من العام الماضي ، والتي قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة والتي كانت قد عاقبت جرانه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة جرانه من جديد أمام محكمة الجنايات.