أكدت د.نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة أن مشكلة الغارمون والغارمات وهم ” كل من عليه دين ولم يستطع سداده ” في مصر لها أطراف وأبعاد كثيرة وهي في المقام الأول ليست مشكلة مالية وانما مشكلة أساسها الجهل بالقانون.
وأضافت أبو القمصان اليوم خلال برنامج الشارع المصري الذي تقدمه الاعلامية ” ضحى الزهيري ” على قناة العربية ” الحدث ” أن أغلب حالات سجن الغارمون والغارمات تبدأ بإمضاء ايصالات و شيكات ” على بياض ” والقاضي في هذه الحالة ليس لديه أي حلول أخرى غير سجن الشخص المدين لأن القانون يعتبر الشيك منزها عن الأسباب بمعنى أن القاضي يستطيع وخلال ثلاثين يوم أو أقل حبس المتهم فترة ثلاث سنوات عن كل شيك بدون النظر في حيثيات التوقيع على الشيك ولا أسبابه.
واقترحت أن تقوم الدولة ومنظمات المجتمع المدني بتخصيص برامج تثقيفية قانونية وخاصة للسيدات اللاتي يقمن بشراء أجهزة والتوقيع على شيكات وإيصالات على بياض حتى لا يقعن في فخ التوقيع على أوراق قد تودي بهن إلى السجن لعشرات السنين وناشدت المسؤولين أن يقوموا ببحث الحالات الموجودة حاليا بالسجون ومحاولة مساعدتهن بالشكل الذي يضمن عدم الإخلال بالقانون.