اعلن موقع وزارة القوى العاملة على صفحتها الرسمية عن بدء عملية تصويب وضع
العمالة بالاردن حيث قررت الحكومة الأردنية بدء تصويب أوضاع العمالة المصرية بالبلاد لمدة شهرين تنتهي في 15 مايو المقبل بدون أثر رجعى للرسوم خلال الـ 30 يوما الأولى، وبأثر رجعي سنة واحدة خلال الـ 30 يوم التالية .
وقالت الوزيرة د.ناهد عشري : إن تصويب الأوضاع سيشمل العمال المصريين الصادر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ والعمال الذين دخلوا المملكة الأردنية بغير قصد العمل، ومن انتهى تصريح عمله ومبلغ عن فراره وأوضحتت عشرى أنه تم الاتفاق على السماح بالانتقال من قطاع لأخر داخل المملكة الأردنية خلال فترة التصويب، مشيرة إلي أنه تم وقف استقدام العمالة المصرية خلال هذه الفترة تنفيذا لقرارات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة