جريدة أحوال مصر
صرحت الاثرية مروة الزينى عضو مؤسس فى الحملة المجتمعية للحفاظ والرقابة على التراث ان إصدار مجلس الوزراء قرارا بهدم مبنى الحزب الوطنى الديمقراطي المنحل وأعاده الارض الى المتحف المصري،كم اصابنا بالدهشة الشديدة فهو دليل واضح على ان نظرة النظام الحاكم للتراث لم تتغير بعد.
فهو يشير الى ان متخذ القرار لا يعبأ بمشكلة التراث والحفاظ عليه فمن ابسط الواجبات ان يدرس ابعاد ونتائج القرار قبل إصداره فان اعادة المبنى فقط الى وزارة الاثار هو القرار الذى كان يجب ان يتخذه مجلس الوزراء اما القرار بالهدم ليس من اختصاص مجلس الوزراء على الإطلاق ،فمجلس الوزراء ليس به متخصصين فى الحفاظ على التراث،فكيف يؤخذ قرار مثل هذاوذلك لعدة أسباب أهمها :- 1- المبنى تراثيا مسجل طبقا لقانون 144لسنه2006.
وقد شيده المعمارى القدير الذى شيد أيضاً مبنى جامعة الدول العربية،المهندس محمود رياض،وبالتالي فهو تراثا ليس من حق احدا مهما كان ان يأمر بهدمه حتى وان كان رئيس الجمهورية وليس مجلس الوزراء. 2- ان المبنى هو التراث المادى الوحيد الشاهد فعليا على قرار الشعب بالثورة على نظام استمر فاسدا لنحو ثلاثين عاما،المبنى كان رمزا لهذا النظام المستبد الذى قرر المصريين التخلص منه ،
كما انه يمثل قيمة حقيقة لكل من شارك فى ثوره يناير،المبنى يمثل الذكرى الوحيدة تقريبا لثورة يناير الذى نستطيع ان نتركه للأجيال القادمة كشاهد على هذه الفترة الهامة من تاريخ مصر المعاصر وليس هذا رأيا شخصيا ولكنه اتجاه لكل الشعوب التى قامت بالثورات وعلى سبيل المثال عندما قامت الثورة الفرنسية وتم اقتحام الباستيل ،لم يصدر قرارا بهدمه بل على النقيض تماما حافظوا عليه الى الان،فمن أين أتى مجلس الوزراء بهذا القرار؟هل للقرار ابعاد سياسيه اخرى ؟ 3- يا سادة حافظوا على التراث الذى منه نستطيع ان نحافظ على الهوية التى تصرون على تدميرها وسحقها. ولهذا أطالب بعمل لجنة فنية على اعلى مستوى لتقييم حالة المبنى وإعادة توظيفه والاستفادة منه ولو يكن جزء منه يستفاد منه كجزء إدارى للعاملين بالآثار والجزء الاخر والواجهة المحترقة شاهد على الثورة .
