جريدة أحوال مصر
قال مسؤول حكومى رفيع المستوى إن مجلس الوزراء سيرسل مشروعى تعديل قانون العقوبات، لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية، وقانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب إلى رئاسة الجمهورية، اليوم، تمهيدا لإصدارهما، بعد ورودهما من مجلس الدولة.
وتتضمن التعديلات عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام لزعماء الجماعات الإرهابية، والسجن المؤبد لمموليها، والسجن 10 سنوات لأعضائها.
وأوضح المصدر أن التعديلات شملت أيضا تحديد المدد الزمنية لإحالة المتهمين من النيابة إلى القضاء فى جرائم الإرهاب لتحقيق العدالة الناجزة، مشددا على أن الحكومة توجه بهذه التشريعات رسالتين، الأولى: رسالة وعيد وردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم، والثانية: رسالة طمأنة للمجتمع بأن الحكومة تعمل على التصدى للإرهاب بكل قوة.
وتشمل التعديلات أن يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ ,أو أدار جماعة إرهابية, أو تولى زعامة, أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات الإرهابية، وكل من روج بالقول أو الكتابة لأغراضها.
كما نصت المواد المعدلة على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المُشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين كُل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دُستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة، وإذا وقعت الجريمة من عصابة مُسلحة أو من جماعة يُعاقب بالإعدام من شكل أو ألف هذه العصابة أو الجماعة، وكذلك كل من تولى زعامتها أو قيادة فيها.
وشملت العقوبات الجديدة السجن المؤبد لكل من قام بالاستيلاء بالقوة أو بالعنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة، أو إذا ارتكب الجانى عملاً من أعمال العُنف ضد شخص يتواجد فى أى منها، أو تسبب فى إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعطيلها عن العمل.
كما تعاق ب تعديلات القانون بالإعدام على الاشتراك فى عمل إرهابى بالتخابر مع دولة أجنبية أو جهة خارجية، والسجن 5 سنوات لمن جمع معلومات عن القائمين على تطبيق القانون أو أقاربهم لتهديدهم، ولمن أنشأ موقعا على الإنترنت لدعم الإرهاب، وتنص على عدم سؤال مأمور الضبط إذا استعمل القوة عند الضرورة بالقدر الكافى لدفع الخطر.
