التقي وزير الخارجية نبيل فهمي بأعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الامريكي، برئاسة زعيم الأغلبية الجمهورية في اللجنة، إد رويس، وزعيم الأقلية الديمقراطية، إليوت أنجل، حيث تم تناول بناء مؤسسات مصر الديمقراطية وتنفيذ خريطة الطريق.
وأشار فهمى الي اعتماد الدستور الجديد وما يتضمنه من مواد غير مسبوقة علي صعيد ضمان الحقوق والحريات الشخصية وعلى رأسها المساواة الكاملة بين أبناء الوطن، وقرب اجراء الانتخابات الرئاسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، بدر عبد العاطي “إن فهمي تناول التحديات القائمة أمام بناء الديمقراطية العصرية التي يتطلع اليها الشعب المصري، وفي مقدمتها اعمال العنف والإرهاب التي يتم مواجهتها بكل حسم في إطار القانون .
وأضاف “أن فهمي تناول ايضا الجهود المبذولة من جانب الحكومة لتنشيط الاقتصاد المصري لخلق فرص عمل تصل إلي 800 الف فرصة سنويا من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية ومن بينها الامريكية، خاصة مع استعادة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد “.
وردا علي سؤال حول طبيعة المساعدات التي تريدها مصر من الولايات المتحدة لإعادة بناء اقتصادها، أوضح فهمي أن مصر تريد جذب المزيد من الاستثمارات الامريكية في العديد من القطاعات ذات الأولوية كالبنية التحتية وقطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحول طبيعة العلاقات المصرية- الروسية وما تشهده من تطور في الفترة الاخيرة، جدد فهمي اهتمام مصر بالحفاظ علي العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة مع الحرص في ذات الوقت علي اضافة شركاء جدد من خلال تنويع البدائل الخارجية والانفتاح علي قوي عالمية كبري بما في ذلك روسيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها دون ان يعني ذلك استبدال طرف باخر .